قال أبو يوسف: هو باطل، فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على حاله اه ومثله في الظهيرية فعند أبي يوسف لا فرق بين المسألتين والتفرقة بينهما قول محمد (قوله قبل أن يختار أحدهما) لأنه إنما يصير رهنا إذا اختاره، أما قبله فلا ولوالجية، وهو مؤيد لما قدمناه من الفرق، فإذا اختار أحدهما صار مضمونا عليه دون الآخر.
(قوله غصب الرهن) أي إذا غصبه أحد من المرتهن كان كهلاكه فيضمن بالأقل، ولا يخفى أنه لو غصبه المرتهن بأن ركب الدابة أو استخدم العبد أو لبس الثوب بلا إذن فهلك كان مستهلكا فيضمن قيمته بالغة ما بلغت (قوله إلا إذا غصب إلخ) لأنه في حال الانتفاع مستعير فبطل حكم الرهن، فإذا غصب منه أو هلك في تلك الحالة لم يسقط شيء من الدين، فإذا فرغ من الانتفاع عاد رهنا مضمونا كما قدمناه سابقا، ويأتي في باب التصرف في الرهن (قوله أمره) أي أمر الراهن المرتهن (قوله لم يضمن) أي المرتهن لأنه هلك في يد الراهن حكما
ضمن ضمان الرهن لا الزيادة، والمودع لا يضمن شيئا قنية.
الأجل في الرهن يفسده.
سلطه ببيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلا محضر وارثه.
غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز.
ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره جاز، كذا في متفرقات بيوع النهر.
وفي الذخيرة: ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفها لأن له ولاية الحبس لا البيع ويمكن رفعه إلى القاضي، حتى لو كان في موضع لا يمكنه الرفع للقاضي، أو كان بحال يفسد قبل أن يرفع جاز له أن يبيعه، والله تعالى أعلم.
باب الرهن يوضع على يد عدل سمي به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن
[رد المحتار]
قوله ضمن ضمان الرهن) لأن قبضه مضمون بخلاف المودع، وقوله لا الزيادة لأنه غير متعد لجريان العادة بأن الحمامي يحفظ في صندوقه ويضع قصعة الماء عليه، بخلاف ما لو تعدى بأن أراقه قصدا فيضمن الزيادة (قوله والمودع لا يضمن شيئا) لما قلنا
(قوله الأجل في الرهن يفسده) لأن حكمه الحبس الدائم والتأجيل ينافيه، بخلاف تأجيل دين الرهن حموي عن القنية: فإذا هلك يضمن ضمان الرهن لأن الفاسد منه كالصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى
(قوله سلطه ببيع الرهن) الأولى على بيعه كأنه ضمنه معنى أمر فعداه بالباء (قوله للمرتهن بيعه) فليس للوارث نقض البيع لأنه تعلق به حق المرتهن فلا يقال إنه وكالة تبطل بالموت، ويأتي تمامه في الباب بعده
(قوله ينبغي أن يجوز) كذا في العمادية ثم قال: وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى اه.
وجزم في الأشباه بعدم الجواز، واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية: للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غالبا لا يعرف موته ولا حياته اه.
أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة تأمل.
بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه.
وفي الولوالجية: يجبر على بيعه، فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن اه ملخصا، وبه أفتى في الحامدية، وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس (قوله ليس للمرتهن بيع ثمرة الرهن إلخ) أي إذا لم يبحها له الراهن.