فتهاترتا وحينئذ فتهلك أمانة إذ الباطل لا حكم له هذا (إن لم يؤرخا، فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى وكذا إذا كان) الرهن (في يد أحدهما كان) ذو اليد (أحق) لقرينة سبقه.
(ولو مات راهنه) أي راهن العبد مثلا (و) الحال أن (الرهن معهما) أي في أيديهما (أو لا) أي أو ليس العبد معهما فإن الحكم واحد زيلعي (فبرهن كل كذلك) كما وصفنا (كان في يد كل واحد منهما نصفه) أي العبد (رهنا بحقه) استحسانا لانقلابه بالموت استيفاء والشائع يقبله.
(أخذ عمامة المديون لتكون رهنا عنده لم تكن رهنا) وإذا هلكت تهلك هلاك المرهون.
قال: وهذا ظاهر إذا رضي المطلوب بتركه رهنا عمادية، ومفاده أنه إن رضي بتركه كان رهنا وإلا لا، وعليه يحمل إطلاق السراجية وغيرها كما أفاده المصنف.
وفي المجتبى لرب المال مسك مال المديون
[رد المحتار]
لأن كلا منهما أثبت ببينته رهن الكل فيكون القضاء بخلاف الدعوى، أفاده في الهداية (قوله فتراهنا) أي تساقطت البينتان لتعذر العمل بهما، وهذا قياس والاستحسان التنصيف بينهما، فهذه من المسائل التي رجح فيها القياس على الاستحسان.
(قوله هذا إن لم يؤرخا) وكذا إن أرخا وتاريخهما سواء إتقاني (قوله كان صاحب التاريخ الأقدم أولى) لأنه أثبت العقد في وقت لا ينازعه فيه صاحبه، وكذلك إن أرخ أحدهما فقط لظهور العقد في حقه من وقت التاريخ وفي حق الآخر للحال إتقاني (قوله وكذا إذا كان الرهن في يد أحدهما) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كان في يد الراهن أو في أيديهما (قوله كان ذو اليد أحق) أي سواء أرخ الآخر أو لم يؤرخ كما قدمناه (قوله لقرينة سبقه) أي لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده فهو أولى نهاية (قوله ولو مات راهنه) أفاد أن ما مر مفروض فيما إذا كانت الدعوى في حياة الراهن (قوله أي راهن العبد مثلا) الأولى: أي راهن الشيء لأنه المذكور في المتن (قوله زيلعي) حيث قال وقوله: أي قوله الكنز والعبد في أيديهما وقع اتفاقا، حتى لو لم يكن العبد في أيديهما وأثبت كل واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك، ولهذا لم يذكر اليد في المسألة الأولى اه وفيه نظر لأنه للاحتراز عما لو كان في يد أحدهما فإنه يقضى به لذي اليد كما في حالة الحياة كما نقله أبو السعود عن شرح باكبر على الكنز وعن الشلبي ونقله ط عن الكشف (قوله فبرهن كل إلخ) أي ولم يؤرخا أو أرخا على السواء أما لو أحدهما أسبق قضي له كما قدمناه، وبقي ما لو أرخ أحدهما وقياس ما مر أنه لو كان الآخر ذا يد وحده قضي له وإلا فللمؤرخ، هذا ما ظهر لي تأمل.
(قوله كما وصفنا) أي في صدر المسألة بأن برهن كل أن الرجل رهنه هذا الشيء (قوله نصفه) اسم كان ورهنا خبرها وفي يد متعلق به أو بمحذوف ورهنا تمييز تأمل (قوله لانقلابه إلخ) بيان للفرق بين المسألتين حيث أخذ في الأولى بالقياس وفي هذه بالاستحسان.
قال الزيلعي: وفي القياس هذا باطل وهو قول أبي يوسف.
ووجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته بل لحكمه وحكمه في حالة الحياة الحبس والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه والشائع يقبله اه ملخصا
(قوله قال) أي في العمادية (قوله وهذا) أي قوله تهلك هلاك المرهون (قوله ظاهر إذا رضي) ويؤيد هذا ما في الخلاصة عن فتاوى النسفي.