(قوله بدين) أي لأجنبي (قوله عبدا) مفعول يرهن، وقوله لطفله صفة له (قوله لهلاكه مضمونا) بيان للأولوية، ولأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ مخافة الغرامة هداية. (قوله الوديعة أمانة) مبتدأ وخبر، أي وقد علم أن الأمانة غير مضمونة (قوله وقال أبو يوسف) أي وزفر وقولهما قياس، والأول الظاهر وهو الاستحسان هداية وزيلعي (قوله ثم إذا هلك) أي بناء على ما في المتن (قوله لا الفضل) أي لا الزائد على قدر الدين من قيمة الرهن لو كانت أكثر منه (قوله يضمن الوصي القيمة) أي جميعها وإن زادت، وعليه اقتصر الشارح فيما يأتي في باب التصرف في الرهن (قوله وغيرها) كالمغني والعناية والملتقى (قوله بالتسوية بينهما) هو القول الأول.
(قوله ويحبسه) أي يحبس الأب عنده الرهن (قوله وكذا عكسه إلخ) أي إذا كان للأب دين على ابنه الصغير فللأب إلخ، وكذا
بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع، وتمامه في الزيلعي
(و) صح (بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة، و) صح (ببدل صلح عن إنكار إن أقر) بعد ذلك (أن لا دين عليه) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل
(و) صح (رهن الحجرين والمكيل والموزون، فإن رهن) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر، وإن (بجنسه وهلك، هلك بمثله) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما (من الدين، ولا عبرة بالجودة) عند المقابلة بالجنس.
ثم إن تساويا فظاهر، وإن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن، وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة درر وصدر شريعة.
[رد المحتار]
لو كان الدين لابن آخر له صغير أو عبد تاجر للأب فله أن يرهن متاع طفله المديون عند ابنه الآخر أو عبده كما في الهداية والملتقى (قوله بخلاف الوصي) أي لو كان له على الصغير دين فليس له رهن متاع الصغير من نفسه (قوله ولا بيع) هذا محمول على وصي القاضي.
قال المصنف في باب الوصي: وإن باع أو اشترى من نفسه، فإن كان وصي القاضي: لا يجوز مطلقا؛ وإن كان وصي الأب: جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير، وبيع الأب مال الصغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه ط. (قوله وتمامه في الزيلعي) فقد أطال هنا في التعليل وتفريع المسائل كالهداية والمنح.
وفي الملتقى: وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعه صح، وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين.
(قوله وصح بثمن عبد إلخ) أي فيضمن ضمان الرهن، فإن هلك وقيمته مثل الدين أو أكثر يؤدي قدر الدين إلى الراهن، وإن كانت أقل منه يؤدي القيمة إليه لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا ابن كمال (قوله إن أقر) أي المرتهن، وقوله بعد ذلك أي بعد الرهن.
وصورتها ادعى على آخر ألفا فأنكر فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا يساوي خمسمائة فهلك عند المرتهن، ثم تصادقا على أن لا دين فعلى المرتهن قيمة الرهن معراج (قوله والأصل ما مر) أي في أول الرهن (قوله يكفي لصحة الرهن والكفيل) كذا في المنح، ولم أره في غيرها.
وعبارة النهاية وغيرها: يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا ولعله أراد بالكفيل الكفيل بالغرامات فإن الكفالة بها صحيحة على ما جرى عليه المصنف في كتاب الكفالة، وأما حمله على الكفالة بثمن العبد وما بعده فغير ظاهر، لما في كفالة الذخيرة عن المنتقى: لو أقام الكفيل البينة على إقرار الطالب بأن المال ثمن خمر أو بيع فاسد تقبل ويبطل المال اه فليتأمل