أقول: وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع ثم نقل عن روضة القضاة: لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي اه تأمل. (قوله غير المدبر) شمل المطلق والمقيد حموي أي فكل منهما لا يجوز رهنه وفيه نظر، فقد ذكر الشارح في بابه أن المقيد يباع ويوهب ويرهن، وصرح به أيضا هناك الباقاني في شرح الملتقى، وهو من علق عتقه بموت سيده لا مطلقا بل على صفة خاصة، كإن مت من مرضي هذا أو في سفري أو نحوه،
فيجوز بيعها لا رهنها
: وفيها: الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيعه النصف بالخيار: ثم يرهنه النصف ثم يفسخ البيع.
قال المصنف: وفيه نظر ولعله مفرع على الضعيف في الشيوع الطارئ.
قلت: بل ولا عليه، لأنه بالخيار لا يخلو إما أن يبقى في ملكه أو يعود لملكه.
وعلى كل يكون رهن المشاع ابتداء كما بسطه في تنوير البصائر فتنبه.
قلت: والحيلة الصحيحة ما في حيل منية المفتي: أراد رهن نصف داره مشاعا ببيع نصفها من طالب الرهن ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار ويقبض الدار ثم ينقض بحكم الخيار فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن، واعتمده ابن المصنف في زواهر الجواهر
وفيها الشيوع الثابت ضرورة لا يضر، لما في الولوالجية: ولو جاء بثوبين وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك، فإن نصف كل منهما يصير رهنا بالدين، لأن -
[رد المحتار]
ولينظر الفرق بين المعلق عتقه بشرط غير الموت على ما ذكره حيث لم يجز رهنه وبين المدبر المقيد حيث جاز. (قوله فيجوز بيعها لا رهنها) أي الأربعة المذكورة غير المدبر، فإن المطلق لا يجوز بيعه ولا رهنه، والمقيد يجوزان فيه
(قوله وفيها) أي في الأشباه من الفن الخامس في الحيل والمسألة مذكورة في حيل الولوالجية آخر الكتاب (قوله أن يبيع منه) أي من المرتهن بثمن قدر الدين الذي يريد الرهن به (قوله ثم يفسخ البيع) أي بحكم الخيار (قوله قال المصنف) أي في المنح آخر هذا الباب.
ونصه قلت: وعندي في صحة هذه الحيلة نظر ظاهر، لما تقرر سابقا من أن الصحيح أن الشيوع الطارئ مفسد كالمقارن: ويمكن أن تكون مفرعة على القول المقابل للصحيح، وهو أن الشيوع الطارئ غير مفسد وفيه نظر اه والظاهر أنه أراد بالنظر الثاني ما ذكره الشارح بعد فافهم. (قوله إما أن يبقى في ملكه) أي ملك البائع فيما إذا كان الخيار له لأن خياره يمنع من خروج المبيع عن ملكه فيكون رهنه النصف في مدة الخيار رهنا لبعض ملكه وهو رهن المشاع ابتداء فافهم. (قوله أو يعود لملكه) أي البائع فيما إذا كان الخيار للمشتري، لأن المبيع يخرج به عن ملك البائع، ولا يملكه المشتري عنده ويملكه عندهما، فعلى قولهما يكون رهن المشاع ابتداء من الشريك سواء فسخ البيع أو أجازه، وعلى قوله إن أجازه دخل في ملكه وإلا عاد إلى ملك البائع، وعلى كل فرهنه النصف في مدة الخيار يكون رهن مشاع ابتداء من الأجنبي، وكان ينبغي للشارح أن يزيد أو يدخل في ملك المشتري بعد قوله أو يعود لملكه (قوله كما بسطه في تنوير البصائر) أي للشرف الغزي محشي الأشباه، وحاصله مع الإيضاح ما قدمناه (قوله فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن) فإن أصابها عيب ذهب من الدين بحسابه منح عن حيل الخصاف.