قلت: لكنه خلاف ما في المتون كالملتقى والهداية فتنبه بقي لو جرت العادة من قديم على ذلك كما يفعل في أنهار دمشق الآخذة من نهر بردى، وقد يقل الماء في بعض السنين فيتضرر أهل الأسفل بسكر الأعلى فهل يقال يبقى القديم على قدمه؟ أجاب في الإسماعيلية وتبعه في الحامدية: بأن ذلك ممنوع شرعا لكونه تصرفا في المشترك بلا رضا الشركاء ورضا من تقدم لا يلزم به من تأخر فيبدأ بالأسفل ثم بالأعلى اه ملخصا. وكذلك سئل في الخيرية عن خصوص نهر بردى فأجاب: بالمنع ولا يخفى أنه مبني على ما في المتون، وأنت خبير بأن ما استحسنه مشايخ الأنام من القسم بالأيام فيه دفع الضرر العام وقطع التنازع والخصام، إذ لا شك أن
(كطريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق بخلاف ما إذا كان ساكن الدارين واحدا حيث لا يمنع) لأن المارة لا تزداد.
(ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع به) أما الإيصاء ببيعه فباطل (ولا يباع) الشرب (ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به) لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية
[رد المحتار]
لكل في هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى، وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه ذلك مع العلم بأنه مشترك بين الكل فلذا استحسنوا ما ذكر وارتضوه. ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال: فإن كان الأعلى منهم لا يشرب، حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل؛ ولكن يشرب بحصته اه فقوله: ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا حيث لم يمنعه من الشرب أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله كطريق مشترك إلخ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق الشرب ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية (قوله ساكنها) مبتدأ وغير خبر. والظاهر أن صورة المسألة له داران باب إحداهما في طريق خاص، وهو ساكن فيها وباب الثانية في طريق آخر وظهرها في الطريق الأول، وقد أسكن فيها غيره بإجارة، أو إعارة فليس له أن يفتح للثانية بابا في طريق الدار الأولى، لأنه يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الطريق (قوله لأن المارة لا تزداد) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه، وهو الجدار بالرفع زيلعي وفيه أنه قد يطول الزمان، ويبيع التي لا ممر لها فيدعي المشتري أن له حق المرور، ويستدل على ذلك بالفعل السابق ط.
أقول: وذكر في الفصل 35 من نور العين خلافا في المسألة فقال له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجانب داره بيتا ظهره في هذه السكة قيل له: أن يفتح من ظهره بابا في السكة، وقيل: لا ولو أراد أن يفتح بابا للبيت في داره، ويتطرق من داره إلى السكة له ذلك ما دام هو ساكنا أما إذا صارت لرجل، والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في هذه السكة اه وبيان الفرق في جامع الفصولين فراجعه.
(1) [تتمة]
له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها، ويفتح أخرى في الأعلى ليس له ذلك، بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة، وإن أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء قال الحلواني: له إن علم أنها كانت كذلك ثم ارتفعت وقال السرخسي: له مطلقا وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء اه تتارخانية ملخصا