(قوله ولا يجوز إلخ) التقييد بالقرب مبني على قول أبي يوسف، وقد مر أن ظاهر الرواية اعتبار حقيقة الانتفاع قرب
الذي أودعه الله في جواهر الأرض بارزا (ك) معادن (الملح) والكحل والقار والنفط. (والآبار التي يستقي منها الناس) زيلعي يعني التي لم تملك بالاستنباط والسعي، فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم بل المقطع وغيره سواء، فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ وكف عن المنع وصرف عن مداومة العمل لئلا يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير معه في حكم الأملاك المستقرة ذكره العلامة قاسم في رسالته أحكام إجارة إقطاع الجندي.
(وحريم بئر الناضح) وهي التي ينزع الماء منها بالبعير (كبئر العطن) وهي التي ينزع الماء منها باليد، والعطن مناخ الإبل حول البئر (أربعون ذراعا من كل جانب) وقالا: إن للناضح فستون. وفي الشرنبلالية عن شرح المجمع: لو عمق البئر فوق أربعين يزاد عليها اه. -
[رد المحتار]
أو بعد كما أفاده الأتقاني
(قوله في جواهر الأرض) الأوضح بقاع الأرض ط وفي القاموس: الجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته اه (قوله والآبار) يوجد بعده في بعض النسخ زيادة: ضرب عليها في بعضها وسقطت من بعضها أصلا، وهو الأولى.
ونصها: والآبار التي لم تملك بالاستنباط والسعي. وفي المستنبط بالسعي كالماء المحرز في الظرف، فملك للمحرز، والمستنبط وتمامه في شرح المصابيح في حديث «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار» اه فقوله: التي لم تملك إلخ مكرر بما بعده، وقوله: وفي المستنبط أي المستخرج بالحفر. الأوضح أن يقول أما المستنبط، وقوله: كالماء المحرز تنظير لا تمثيل ط، وقوله: فملك للمحرز والمستنبط إن أراد أن الماء المحرز في ظرف ملك للمحرز وذات البئر ملك للمستنبط فظاهر، وإن أراد أن ماء البئر قبل إحرازه في ظرف ملك له فهو مخالف للمنقول، وإن وافق ما بحثه صاحب البحر في باب البيع الفاسد، ففي الولوالجية: ولو نزح ماء بئر رجل بغير إذنه حتى يبست لا شيء عليه، لأن صاحب البئر غير مالك، للماء، ولو صب ماء رجل كان في الحب يقال له املأ الماء، لأن صاحب الحب مالك للماء وهو من ذوات الأمثال فيضمن مثله اه وسيذكر الشارح أيضا بعد صفحة أن الماء تحت الأرض لا يملك (قوله فلو أقطع) في بعض النسخ قطع بلا همز وهو تحريف (قوله وكف) بالبناء للمجهول كصرف والكاف الإمام أو جماعة المسلمين ط (قوله المستقرة) أي الثابتة في ملكه سابقا ط
(قوله وحريم بئر الناضح) الإضافة فيه وفي بئر العطن لأدنى ملابسة قهستاني: قال في المصباح: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقه، يسمى به لأنه حرم على غير مالكه والناضح بعير ينضح العطن أي يبله بالماء الذي يحمله ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء (قوله كبئر العطن) أتى بالكاف لأنه متفق عليه (قوله والعطن) بفتحتين (قوله من كل جانب) وقيل من كل الجوانب أي من كل جانب عشرة أذرع لظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - «من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا» عطنا لماشيته. والصحيح الأول لأن المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره وهذا الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة عناية (قوله وقالا إن للناضح فستون) أي وإن للعطن فأربعون لقوله - عليه الصلاة والسلام - «حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا» ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء، وقد يطول الرشاء وبئر العطن للاستسقاء منه باليد فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت هداية قال في التتارخانية: وفي الكبرى وبه يفتى (قوله عن شرح المجمع) ومثله في غرر الأفكار والجوهرة.