[تتمة]
يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان، الأولى: الاستعانة بمن له قدرة على زجره، الثانية: ذكره على وجه الاهتمام، الثالثة: الاستفتاء قال في تبيين المحارم: بأن يقول للمفتي ظلمني فلان كذا وكذا وما طريق الخلاص، والأسلم أن يقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو أحد من الناس كذا وكذا ولكن التصريح مباح بهذا القدر اه لأن المفتي قد يدرك مع تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه كما قاله ابن حجر، وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن هند امرأة أبي سفيان - رضي الله تعالى عنها - قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» الرابعة: بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا، وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا، الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول، السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة فالمجموع إحدى عشرة جمعتها بقولي:
بما يكره الإنسان يحرم ذكره ... سوى عشرة حلت أتت تلو واحد
تظلم وشر واجرح وبين مجاهرا ... بفسق ومجهولا وغشا لقاصد
وعرف كذا استفت استعن عند زاجر ... كذاك اهتمم حذر فجور معاند
بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و (بغمز العين والإشارة باليد) وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام؛ ومن ذلك ما قالت عائشة - رضي الله عنها - «دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال - عليه الصلاة والسلام - اغتبتيها» ومن ذلك المحاكاة كأن يمشي متعارجا أو كما يمشي فهو غيبة بل أقبح لأنه أعظم في التصوير والتفهيم ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شيخا معينا لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم، وأما إذا لم يفهم عينه جاز وتمامه في شرح الوهبانية، وفيها: الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال - عليه الصلاة والسلام -، «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» وإذا لم تبلغه يكفيه الندم وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به