(قوله: من سمع الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب، وهو ظاهر الحديث الآتي إذا سمعتم الأذان حيث علق على السماع، وقد صرح بعض الشافعية بأنه الظاهر، وبأنه يجيب في جميعه إذا لم يسمع إلا بعضه.
(قوله: ولو جنبا) لأن إجابة المؤذن ليست بأذان بحر عن الخلاصة.
(قوله: لا حائضا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول إمداد: أي بخلاف الجنب فإنه مخاطب بالصلاة؛ ولأن حدثه أخف من الحيض والنفاس لإمكان إزالته سريعا.
(قوله: وسامع خطبة) أي خطبة كانت ط، وهذا وما بعده معطوف على قوله حائضا.
(قوله: وفي صلاة جنازة) سقط من بعض النسخ لفظ صلاة موافقا لما في البحر عن المجتبى، وعبارة الإمداد: وصلاة ولو جنازة.
(قوله: ومستراح) أي بيت الخلاء.
(قوله: وتعليم علم) أي شرعي فيما يظهر، ولذا عبر في الجوهرة بقراءة الفقه.
(قوله: بخلاف قرآن) لأنه لا يفوت، جوهرة، ولعله لأن تكرار القراءة إنما هو للأجر فلا يفوت بالإجابة، بخلاف التعلم، فعلى هذا لو يقرأ تعليما أو تعلما لا يقطع سائحاني.
بخلاف قرآن (بأن يقول) بلسانه (كمقالته) إن سمع المسنون منه، وهو ما كان عربيا لا لحن فيه، ولو تكرر أجاب الأول (إلا في الحيعلتين) فيحوقل (وفي الصلاة خير من النوم) فيقول: صدقت وبررت. ويندب القيام عند سماع الأذان بزازية، ولم يذكر
[رد المحتار]
[تنبيه] هل يجيب بعد الفراغ من هذه المذكورات أم لا؟ ينبغي أنه إن لم يطل الفصل فنعم، وإن طال فلا، أخذا مما يأتي، لكن صرح في الفيض أنه لو سلم على المؤذن أو المصلي أو القارئ أو الخطيب، فعن أبي حنيفة لا يلزمه الرد بعد الفراغ، بل يرد في نفسه. وعن محمد: يرد بعده: وعن أبي يوسف: لا يرد مطلقا، هو الصحيح، وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقا اه تأمل.
(قوله: كمقالته) أي مثلها في القول لا في الصفة من رفع صوت ونحوه.
(قوله: إن سمع المسنون منه) الظاهر أن المراد ما كان مسنونا جميعه، فمن لبيان الجنس لا للتبعيض، فلو كان بعض كلماته غير عربي أو ملحونا لا تجب عليه الإجابة في الباقي؛ لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا، كما لو كان كله كذلك، أو كان قبل الوقت، أو من جنب أو امرأة. ويحتمل أن المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته، فيجيب المسنون منها دون غيره، وهو بعيد تأمل؛ لأنه يستلزم استماعه والإصغاء إليه وقد ذكر في البحر أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ، وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان في الأصح بقي هل يجيب أذان غير الصلاة كالأذان للمولود؟ لم أره لأئمتنا، والظاهر نعم؛ ولذا يلتفت في حيعلته كما مر، وهو ظاهر الحديث، إلا أن يقال: إن أل فيه للعهد، وهل يجيب الترجيع إذا سمعه من شافعي بناء على اعتقاده أنه سنة؟ محل تردد كما تردد بعض الشافعية فيمن سمع الإقامة من حنفي يثنيها، واستوجبه بعضهم أنه لا يجيب في الزيادة كما لو زاد في الأذان تكبيرا، لكن قياسه على الزيادة فيه نظر؛ لأنه لا قائل بها، بخلاف ما نحن فيه فإنه مجتهد فيه تأمل.
(قوله: ولو تكرر) أي بأن أذن واحد بعد واحد، أما لو سمعهم في آن واحد من جهات فسيأتي.
(قوله: أجاب الأول) سواء كان مؤذن مسجده أو غيره بحر عن الفتح بحثا. ويفيده ما في البحر أيضا عن التفاريق: إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد، فالحرمة للأول اه لكنه يحتمل أن يكون مبنيا على أن الإجابة بالقدم، أو على أن تكراره في مسجد واحد يوجب أن يكون الثاني غير مسنون، بخلاف ما إذا كان من محلات مختلفة تأمل. ويظهر لي إجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماع كما اعتمده بعض الشافعية.