(قوله: كجماعة صبيان وعبيد) لأنها غير مشروعة، فلا يشرعان فيها كتكبير التشريق عقبها بحر عن الزيلعي.
(قوله: في مصر) شمل المعذور وغيره زيلعي، وفي القرى لا يكره بكل حال ظهيرية: أي لا قبل أداء الجمعة في غيرها ولا بعده، لقوله وقيل بعد أداء الجمعة لا يكره في المصر.
(قوله: لأن فيه تشويشا إلخ) إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة، أما إذا كان منفردا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسه فلا ط. وفي الإمداد أنه إذا كان التفويت لأمر عام فالأذان في المسجد لا يكره لانتفاء العلة كفعله - صلى الله عليه وسلم - ليلة التعريس اه لكن ليلة التعريس كانت في الصحراء لا في المسجد.
(قوله: لأن التأخير معصية) إنما يظهر أيضا في الجماعة لا المنفرد ط أي لأن المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن القهستاني. على أنه إذا كان التفويت لأمر عام لا يكره ذلك للجماعة أيضا؛ لأن هذا التأخير غير معصية.
هذا ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غير المسجد كما أفاده في المنح في باب قضاء الفوائت
(قوله: بلا كراهة) أي تحريمية لأن التنزيهية ثابتة لما في البحر عن الخلاصة أن غيرهم أولى منهم. اه. ح.
أقول: وقدمنا أول كتاب الطهارة الكلام في أن خلاف الأولى مكروه أولا فراجعه.
(قوله: صبي مراهق) المراد به العاقل وإن لم يراهق كما هو ظاهر البحر وغيره، وقيل يكره لكنه خلاف ظاهر الرواية كما في الإمداد وغيره، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان بحر.
(قوله: وعبد وأعمى إلخ) إنما لم يكره أذانهم؛ لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الإعلام، بخلاف الفاسق. اه. زيلعي. قلت: يرد عليه الصبي،
ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص (وأعمى وولد زنى وأعرابي) وإنما يستحق صواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب بحر.
(ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه) على المذهب
(و) أذان (امرأة) وخنثى (وفاسق) ولو عالما، لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي (وسكران) ولو بمباح