(قوله ولا يأكل) ظاهره ولو كان غنيا مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته غير متعينة عليه، حتى جاز
لو أيام النحر باقية وإلا تصدق بقيمتها على الفقراء خانية.
وفيها أراد التضحية فوضع يده مع يد القصاب في الذبح وأعانه على الذبح سمى كل وجوبا، فلو تركها أحدهما أو ظن أن تسمية أحدهما تكفي حرمت، وهي تصلح لغزا فيقال: أي شاة لا تحل بالتسمية مرة بل لا بد أن يسمى عليها مرتين؟ وقد نظمه شيخنا الخير الرملي فقال:
أي ذبح لا بد للحل فيه ... أن يثنى بذكر ذي التنزيه
فأجب عنه بالقريض فإنا ... لا نراه نثرا ولا نرتضيه
فقلت في الجواب:
خذ جوابا نظما كما نبتغيه ... من فقيه يرويه عن فقيه
هي شاة في ذبحها اشترك اثنان ... فتكرار الذكر شرط كما ترويه
ذاك ذبح قصابه وضع اليد ... مع الصاحب الذي يرتجيه
فعلى كل واحد منهما أن ... يذكر الله جل عن تشبيه
وفي الوهبانية وشرحها قال:
ولو ذبحا شاة معا ثم واحد ... أخل ببسم الله فالشاة تهجر
[رد المحتار]
له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة ط (قوله لو أيام النحر باقية) مرتبط بقوله ليشتري وما بعده
(قوله وإلا) بأن مضت أيام النحر لا يشتري بالقيمة غيرها لأن الإراقة عهدت قربة في أيام النحر كما قدمناه (قوله خانية) وكذا في الذخيرة والخلاصة وغيرهما، ونظمها ابن وهبان وابن الشحنة، ولم أر من ذكر وجه عدم الأكل منها. ولا يقال إن أخذ قيمتها كبيعها لأنه ليس بدل أضحية إذ هي ميتة، على أنه كان يلزمه التصدق بالدراهم كما لو باع لحم أضحيته كما مر، فالظاهر أنها منذورة فليتأمل
(قوله فلو تركها) أي التسمية المفهومة من سمى (قوله وقد نظمه شيخنا إلخ) قد نظمه أيضا المصنف في منحه سؤالا وجوابا لكنه ارتكب فيه ضرورات لا ترتكب مع ما فيه من اختلال النظم في بعض الأبيات (قوله أن يثنى) مبني للمجهول والجار والمجرور نائب الفاعل (قوله بالقريض) أي الشعر (قوله فقلت في الجواب إلخ) الشطر الأول والبيت الثاني بتمامه من نظم صاحب المنح، والباقي من نظم الخير الرملي، فإنه قال بعد نظمه السؤال السابق وقلت في الجواب:
خذ جوابا لا نقد يوجد فيه ... من فقيه مرويه عن فقيه
ذاك ذبح قصابه وضع اليد ... مع الصاحب الذي يرتجيه
(قوله فعلى كل واحد إلخ) وبه ظهر أن الشارح ليس له من الجواب سوى التلفيق من كلام المصنف وكلام شيخه إن لم يكن من المواردة (قوله هي شاة إلخ) يوجد في بعض النسخ بعد هذا البيت بيت آخر وهو ذاك ذبح إلى آخر البيت المار عن الرملي، ولو اقتصر عليه لكان أنسب، لأن قوله هي شاة إلخ غير موزون، ولئلا يستدرك قوله فعلى كل واحد إلخ لأنه لم يفد شيئا زائدا على ما أفاده
(قوله هي شاة إلخ) بل لو اقتصر الشارح في الجواب على البيت الأول والثاني وأبدل قوله شرط كما نرويه الذي اختل به النظم بقوله شرط نعيه أو شرط فيه لاستقام الوزن وأغناه عما بعده، وكأنه قصد ذكر الجواب مرتين، لأن البيت الأول مع الثاني جواب والبيت الثالث الذي في بعض النسخ مع الرابع جواب أيضا (قوله وفي الوهبانية وشرحها) ليس في هذه الأبيات من نظم ابن وهبان بلا تغيير سوى البيت الثاني والأخير، وما عداهما تصرف فيه ابن الشحنة وأصلحه
وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة ... وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر