أقول: وقد ذكر سيدي عبد الغني المسألة أخذا من كلام النهاية المذكور، ثم قال: ولا خصوصية للجمعة إذ الفروض الخمسة تحتاج للإعلام
(قوله: لو بجماعة إلخ) أي في غير المسجد بقرينة ما يذكره قريبا من أنه لا يؤذن فيه للفائتة، ثم هذا قيد لقوله رافعا صوته، وقد ذكره في البحر بحثا وقال ولم أره في كلام أئمتنا. واستدل لرفع المنفرد في الصحراء بحديث الصحيح «إذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة» اه وأقره في النهر.
أقول: يخالفه ما في القهستاني من أنه يجب يعني يلزم الجهر بالأذان لإعلام الناس، فلو أذن لنفسه خافت؛ لأنه الأصل في الشرع كما في كشف المنار. اه. على أن ما استدل به يفيد رفع الصوت للمنفرد في بيته أيضا لتكثير الشهود يوم القيامة، إلا أن يقال المراد المبالغة في رفع الصوت، والمؤذن في بيته يرفع دون ذلك فوق ما يسمع نفسه، وعليه يحمل ما في القهستاني فليتأمل.
(قوله: لا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت، وإلا كانت فائتة ط.
(ويخير فيه للباقي) لو في مجلس وفعله أولى، ويقيم للكل (ولا يسن) ذلك (فيما تصليه النساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة صبيان وعبيد، ولا يسنان أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر (ولا فيما يقضي من الفوائت في مسجد) فيما لأن فيه تشويشا وتغليطا (ويكره قضاؤها فيه) لأن التأخير معصية فلا يظهرها بزازية. .
(ويجوز) بلا كراهة (أذان صبي مراهق وعبد)
[رد المحتار]
وفي المجتبى: قوم ذكروا فساد صلاة صلوها في المسجد في الوقت قضوها بجماعة فيه ولا يعيدون الأذان والإقامة، وإن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة. اه. لكن سيأتي أن الإقامة تعاد لو طال الفصل.
(قوله: فيه) أي في الأذان.
(قوله: لو في مجلس) أما لو في مجالس، فإن صلى في مجلس أكثر من واحدة فكذلك وإلا أذن وأقام لها.
(قوله: وفعله أولى) لأنه اختلفت الروايات في قضائه - صلى الله عليه وسلم - ما فاته يوم الخندق، ففي بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام للكل، وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة فيما بعد الأولى، فالأخذ بالزيادة أولى خصوصا في باب العبادات، وتمامه في الإمداد.
(قوله: ويقيم للكل) أي لا يخير في الإقامة للباقي، بل يكره تركها كما في نور الإيضاح.
[تتمة] يأتي في صلاتي الجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبمزدلفة بأذان وإقامة واختار الطحاوي أنه كعرفة ورجحه ابن الهمام كما سيأتي في بابه إن شاء الله. وبقي لو جمع بين فائتة ومؤداة لم أره، ويظهر لي أنه يأتي بأذانين وإقامتين، والفرق بينه وبين الجمع بمزدلفة لا يخفى.
(قوله: ولا يسن ذلك) أي الأذان والإقامة، وأفرد الضمير على تأويل المذكور ح، وأراد بنفي السنية الكراهة في المواضع الثلاث المذكورة كما يعلم من الإمداد.
(قوله: ولو جماعة) أخذه من قول الفتح؛ لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة وهذا يقتضي أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركهما لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى اه قلت: وهو ظاهر في السراج أيضا، وكان الأولى للشارح أن يقول ولو منفردة؛ لأن جماعتهن الآن غير مشروعة فتفطن.