أقول: وهو قول أحد قولين مصححين عند الشافعية والثاني أن الأذان أفضل، وبقي قول بتساويهما، وقد حكى الثلاثة في السراج. ثم إن ما استدل به على أفضلية الإمامة على الأذان يدل على أفضليتها أيضا على الإقامة؛ لأن السنة أن يقيم المؤذن فافهم.
[تنبيه] مقتضى أفضلية الإقامة على الأذان كونها واجبة عند من يقول بوجوبه، ولم أر من صرح به، إلا أن يقال إن القول بوجوبه لما أنه من الشعائر بخلافها، على أن السنة قد تفضل الواجب كما مر أول كتاب الطهارة
المقيم (أصبعيه في أذنيه) لأنها أخفض (ويحدر) بضم الدال: أي يسرع فيها، فلو ترسل لم يعدها في الأصح (ويزيد: قد قامت الصلاة بعد فلاحها مرتين) وعند الثلاثة هي فرادى.
(ويستقبل) غير الراكب (القبلة بهما) ويكره تركه تنزيها، ولو قدم فيهما مؤخرا أعاد ما قدم فقط (ولا يتكلم فيهما) أصلا ولو رد سلام، فإن تكلم استأنفه (ويثوب) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه (ويجلس بينهما) بقدر ما يحضر الملازمون مراعيا لوقت الندب (إلا في المغرب)
[رد المحتار]
فتأمل، ثم رأيت صاحب البدائع عد من واجبات الصلاة الأذان والإقامة.
(قوله: المقيم) أي الذي يقيم الصلاة.
(قوله: لم يعدها في الأصح) بخلاف ما لو حدر في الأذان حيث تندب إعادته كما مر؛ لأن تكرار الأذان مشروع أي كما في يوم الجمعة، بخلاف الإقامة. وعليه فما في الخانية من أنه يعيد الإقامة مبني على خلاف الأصح وتمامه في النهر.
(قوله: مرتين) راجع إلى: قد قامت، وإلى الفلاح ط.
(قوله: وعند الثلاثة هي فرادى) أي الإقامة، والأولى ذكره عند قوله وهي كالأذان ح. ودليل الأئمة الثلاثة ما رواه البخاري «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» " وهو محمول عندنا على إيتار صوتها بأن يحدر فيها توفيقا بينه وبين النصوص الغير محتملة. وقد قال الطحاوي: تواترت الآثار عن بلال أنه كان يثني الإقامة حتى مات، وتمامه في البحر وغيره
(قوله: غير الراكب) عبارة الإمداد: إلا أن يكون راكبا مسافرا لضرورة السير؛ لأن بلالا أذن وهو راكب ثم نزل وأقام على الأرض. ويكره الأذان راكبا في الحضر في ظاهر الرواية.
وعن أبي يوسف: لا بأس به كما في البدائع. اه.
(قوله: بهما) أي بالأذان والإقامة، لكن مع الالتفات بصلاة وفلاح كما مر.
(قوله: تنزيها) لقول المحيط: الأحسن أن يستقبل بحر ونهر.
(قوله: أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوله.
(قوله: ولو رد سلام) أو تشميت عاطس أو نحوهما لا في نفسه، ولا بعد الفراغ على الصحيح سراج وغيره. قال في النهر: ومنه التنحنح إلا لتحسين صوته.
(قوله: استأنفه) إلا إذا كان الكلام يسيرا خانية.
(قوله: ويثوب) التثويب: العود إلى الإعلام بعد الإعلام درر، وقيد بتثويب المؤذن لما في القنية عن الملتقط: لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه في العلم والجاه حان وقت الصلاة سوى المؤذن؛ لأنه استفضال لنفسه. اه. بحر. قلت، وهذا خاص بالتثويب للأمير ونحوه على قول أبي يوسف فافهم.
(قوله: بين الأذان والإقامة) فسره في رواية الحسن بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية ثم يثوب ثم يمكث كذلك ثم يقيم بحر.
(قوله: في الكل) أي كل الصلوات لظهور التواني في الأمور الدينية. قال في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ما تعارفوه في جميع الصلوات سوى المغرب مع إبقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. اه.