قلت: تمنع الملازمة بأن الكفر أمر باطني والحكم به صعب فيفرق، كذا في شرح المقدسي شرنبلالية (قوله أو فلان) في بعض النسخ أو وفلان بالواو بعد أو وهي أظهر، والمراد أنه لا فرق في العطف بين تكرار اسم مضاف إلى فلان وعدمه (قوله لأنه أهل به لغير الله) كذا في الهداية، لأن الإهلال لله تعالى لا يكون إلا بذكر اسمه مجردا لا شريك له (قوله لا أذكر فيهما) يؤخذ من المقام أن هذا النهي للتحريم فإنه بذكره على الذبيحة تحرم وتصير ميتة على ما تقدم من التفصيل، وهل الحكم كذلك عند العطاس أو يكون ذكره - صلى الله عليه وسلم - عنده خلاف الأولى. يحرر اه ط (قوله فإن فصل) أي بين التسمية وغيرها، وقوله صورة ومعنى الذي يظهر لي أن الواو فيه بمعنى أو مانعة الخلو، فقوله قبل الإضجاع مثال للفصل صورة ومعنى، وكذا قوله أو بعد الذبح، وقوله وقبل التسمية مثال للفصل معنى، فقط فإنه إذا أضجعها ثم دعا وأعقب الدعاء بالتسمية والذبح لم يحصل الفصل صورة أي حسا بل معنى: أي تقديرا لأن الواجب تجريد التسمية وقد حصل، بخلاف ما إذا دعا بعد التسمية
لا بأس به) لعدم القران أصلا.
(والشرط في التسمية) (هو الذكر الخالص عن شوب الدعاء) وغيره (فلا يحل بقوله اللهم اغفر لي) لأنه دعاء وسؤال (بخلاف الحمد لله، أو سبحان الله مريدا به التسمية) فإنه يحل.
(ولو) (عطس عند الذبح فقال الحمد لله) (لا يحل في الأصح) لعدم قصد التسمية (بخلاف الخطبة) حيث يجزئه.
قلت: ينبغي حمله على ما إذا نوى وإلا لا ليوفق بينه وبين ما مر في الجمعة فتأمل.
(والمستحب) (أن يقول بسم الله الله أكبر بلا واو، وكره بها) لأنه يقطع فور التسمية كما عزاه الزيلعي للحلواني وقال قبله: والمتداول المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالواو.