أحدها: مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي، والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول.
ثانيها: مخالفته لما فسره أهل الحديث والفقه.
ثالثها: إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية، ولم يكن معهودا في الصدر الأول، وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه. اه. وتمام الكلام عليه هناك فراجعه، على أن الجزم في الاصطلاح الحادث عند النحويين حذف حركة الإعراب للجازم فقط لا مطلقا. ثم رأيت لسيدي عبد الغني رسالة في هذه المسألة سماها تصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر أكثر فيها النقل.
وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من " الله أكبر " الأول أو يصلها ب " الله أكبر " الثانية، فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة، فإن ضمها خالف السنة؛ لأن طلب الوقف على " أكبر " الأول صيره كالساكن أصالة فحرك بالفتح
(قوله: ولا ترجيع) الترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما لاتفاق الروايات على أن بلالا لم يكن يرجع، وما قيل إنه رجع لم يصح؛ ولأنه ليس في أذان الملك النازل بجميع طرقه، ولما في أبي داود عن ابن عمر قال «إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة» ) الحديث، ورواه ابن خزيمة وابن حبان. قال ابن الجوزي وإسناده صحيح، وما روي من الترجيع في أذان أبي محذورة يعارضه ما رواه الطبراني عنه أنه قال «ألقى علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان حرفا حرفا: الله أكبر
فإنه مكروه ملتقى (ولا لحن فيه) أي تغني بغير كلماته فإنه لا يحل فعله وسماعه كالتغني بالقرآن وبلا تغيير حسن، وقيل لا بأس به في الحيعلتين (ويترسل فيه) بسكتة بين كل كلمتين. ويكره تركه، وتندب إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقا، وقيل إن المحل متسعا (يمينا ويسارا) فقط؛ لئلا يستدبر القبلة (بصلاة وفلاح) ولو وحده أو لمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلقا (ويستدير في المنارة) لو متسعة ويخرج رأسه منها (ويقول) ندبا