(قوله ومتى فسدت إلخ) ، فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما، ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه، فإن لم يفعل، فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر، ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر كما في المقدسي سائحاني (قوله ويكون للآخر) أي للعامل لو كان البذر من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في الهداية، فقوله: أجر مثل عمله أو أرضه لف ونشر على ذلك، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح هداية، وقيل أجر مثل الأرض مكروبة نهاية (قوله وبالغا عند محمد) عطف على قوله ولا يزاد إلخ، وانتصاب بالغا على الحال من أجر وما اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول بالغا، وجملة بلغ صلة أو صفة.
(قوله ولو امتنع رب الأرض) أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا فيجبر على المضي كما تقدم (قوله إذ لا قيمة للمنافع) فيه إيجاز.
وعبارة شراح الهداية؛ لأن المأتي به مجرد المنفعة، وهي لا تتقوم إلا بالعقد، والعقد مقوم بجزء من الخارج، وقد فات (قوله ويسترضي ديانة) أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا حكاه في الهداية يقبل لكن جزم به في الملتقى والتبيين وغيرهما (قوله فيفتى) أي يفتيه المفتي بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به
لغرره
(وتفسخ المزارعة بدين محوج إلى بيعها إذا لم ينبت الزرع) لكن يجب أن يسترضي المزارع ديانة إذا عمل (كما مر، أما إذا نبت ولم يستحصد لم تبع الأرض لتعلق حق المزارع) حتى لو أجاز جاز
(فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه) أي الزرع كما في الإجارة، بخلاف ما لو مات أحدهما قبل إدراك الزرع حيث يكون الكل على العامل أو وارثه لبقاء العقد استحسانا كما سيجيء.