أي؛ لأن الأرض هنا منهما، ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال: وبه تستخرج الأحكام، مثلا إذا كان البذر مشتركا، والباقي من واحد لا يجوز؛ لأنه لو كان من واحد لا يجوز، فكذا إذا كان منهما ومثله إذا كان الكل مشتركا، لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجر للعامل لعمله في المشترك، فافهم واستخرج بقية الأحكام بفهمك ا. ه. ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع أقول: وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط فراجعه متأملا (قوله فهي ثلاثة) ؛ لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر ا. ه.
ط (وقوله ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية:
في الصحيحة
(ويجبر من أبى على المضي إلا رب البذر، فلا يجبر قبل إلقائه) وبعده يجبر درر.
(متى فسدت، فالخارج لرب البذر) ؛ لأنه نماء ملكه (و) يكون للآخر أجر مثل عمله أو أرضه ولا يزاد على (الشرط) وبالغا ما بلغ عند محمد (وإن لم يخرج شيء) في الفاسدة (فإن كان البذر من قبل العامل، فعليه أجر مثل الأرض والبقر، وإن كان من قبل رب الأرض، فعليه أجر مثل العامل) حاوي.
(ولو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل) في الأرض (فلا شيء له) لكرابه (حكما) أي في القضاء إذ لا قيمة للمنافع (ويسترضى ديانة) فيفتى بأن يوفيه أجر مثله.
[رد المحتار]
لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر؛ لأن رب البذر مستأجر للأرض، فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا في يده ا. ه.
وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد، والأرض لثان، والبقر لثالث، والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث؛ لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثر، فإذا فسدت في حصة البقر تفسد في الباقي، وعندهما فساد البعض لا يشيع في الكل، وتمامه في الفصل الثلاثين، وفي البزازية: دفع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره، ويعمل هذا الأجنبي على أن الخارج بينهم أثلاثا لم يجز بينهما وبين الأجنبي، ويجوز بينهما وثلث الخارج لرب الأرض، والثلثان للعامل وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي، ولو كان البذر من رب الأرض جاز بين الكل ا. ه.
وبه يظهر ما في كلام الشارح من الإجمال (قوله في الصحيحة) يأتي محترزه قريبا ولكن يغني عنه قوله وإذا صحت، وإنما لم يكن له شيء؛ لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج، بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج هداية.
(قوله إلا رب البذر إلخ) ؛ لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله، وهو إلقاء البذر في الأرض، ولا يدري هل يخرج أم لا؟ فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره، ثم امتنع منح قال الرملي: أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص منه، أو أراد العمل بنفسه يجبر لعدم العلة يدل عليه التشبيه، إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه، أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك، وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع؛ لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره.
وقد ذكر في الجوهرة في الإجارة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما يفيد هذه الأحكام، وهي كثيرة الوقوع تأمل اه.