(قوله: كعيد) أي ووتر وجنازة وكسوف واستسقاء وتراويح وسنن رواتب؛ لأنها اتباع للفرائض والوتر وإن كان واجبا عنده لكنه يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه لا لكون الأذان لهما على الصحيح كما ذكره الزيلعي. اه. بحر فافهم، لكن في التعليل قصور لاقتضائه سنية الأذان لما ليس تبعا للفرائض كالعيد ونحوه، فالمناسب التعليل بعدم وروده في السنة تأمل.
(قوله: وقع بعضه) وكذا كله بالأولى، ولو لم يذكر البعض لتوهم خروجه فقصد بذكره التعميم لا التخصيص.
(قوله: كالإقامة) أي في أنها تعاد إذا وقعت قبل الوقت، أما بعده فلا تعاد ما لم يبطل الفصل أو يوجد قاطع كأكل على ما سيذكره في الفروع.
(قوله: خلافا للثاني) هذا راجع إلى الأذان فقط، فإن أبا يوسف يجوز الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل ح.
(قوله: وعن الثاني اثنتين) أي روي عن أبي يوسف أنه يكبر في ابتدائه تكبيرتين كبقية كلماته، فيكون الأذان عنده ثلاث عشرة كلمة، وهي رواية عن محمد والحسن قهستاني عن الزاهدي، ونقل عن مالك أيضا.
(قوله: وبفتح راء أكبر إلى قوله ولا ترجيع) نقل أنه ملحق بخط الشارح على
الآخر للوقف، فلا يقف بالرفع؛ لأنه لحن لغوي فتاوى الصيرفية من الباب السادس والثلاثين
(ولا ترجيع)
[رد المحتار]
هامش نسخته الأولى، وفي مجموعة الحفيد الهروي ما نصه: فائدة: في روضة العلماء قال ابن الأنباري: عوام الناس يضمون الراء في أكبر، وكان المبرد يقول الأذان سمع موقوفا في مقاطيعه، والأصل في أكبر تسكين الراء فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كما في {الم - الله} [آل عمران: 1 - 2] وفي المغني: حركة الراء فتحة وإن وصل بنية الوقف، ثم قيل هي حركة الساكنين ولم يكسر حفظا لتفخيم الله، وقيل نقلت حركة الهمزة وكل هذا خروج عن الظاهر؛ والصواب أن حركة الراء ضمة إعراب، وليس لهمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها، وبالجملة الفرق بين الأذان. وبين الم الله ظاهر فإنه ليس ل - الم الله - حركة إعراب أصلا، وقد كانت لكلمات الأذان إعرابا إلا أنه سمعت موقوفة. اه. مطلب في الكلام على حديث «الأذان جزم»
وفي الإمداد: ويجزم الراء أي يسكنها في التكبير قال الزيلعي: يعني على الوقف، لكن في الأذان حقيقة، وفي الإقامة ينوي الوقف اه أي للحدر، وروي ذلك عن النخعي موقوفا عليه، ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم» ) . اه.
قلت: والحاصل أن التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء للوقف ورفعها خطأ، وأما التكبيرة الأولى من كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة، فقيل محركة الراء بالفتحة على نية الوقف، وقيل بالضمة إعرابا، وقيل ساكنة بلا حركة على ما هو ظاهر كلام الإمداد والزيلعي والبدائع وجماعة من الشافعية. والذي يظهر الإعراب لما ذكره الشارح عن الطلبة، ولما قدمناه، ولما في الأحاديث المشتهرة للجراحي أنه سئل السيوطي عن هذا الحديث، فقال: هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، ومعناه كما قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثير أنه لا يمد.
وأغرب المحب الطبري فقال: معناه لا يمد ولا يعرب آخره، وهذا الثاني مردود بوجوه: