(قوله: للفرائض الخمس إلخ) دخلت الجمعة بحر، وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة. قال في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا. اه. لكن لا يكره تركه لمصل في بيته في المصر؛ لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي. وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا وسيأتي تمامه فافهم، ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضي من الفوائت في مسجد كما سيذكره.
(قوله: ولو قضاء) قال في الدرر لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» أي وقت قضائها. اه. وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي.
(قوله: لأنه إلخ) تعليل لشمول القضاء، ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت فعلها وبه صرح القهستاني، لكن في التتارخانية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضئ من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته اه والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا.
(قوله: حتى يبرد به) بالبناء للمجهول، وأشمل منه قوله المار في الأوقات، وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا.
لا للوقت (لا) يسن (لغيرها) كعيد (فيعاد أذان وقع) بعضه (قبله) كالإقامة خلافا للثاني في الفجر (بتربيع تكبير في ابتدائه) وعن الثاني اثنتين وبفتح راء أكبر والعوام يضمونها روضة، لكن في الطلبة معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «الأذان جزم» أي مقطوع المد، فلا تقول آلله أكبر؛ لأنه استفهام وإنه لحن شرعي، أو مقطوع حركة
[رد المحتار]
قال نوح أفندي: وفي المجتبى عن المجرد قال أبو حنيفة يؤذن للفجر بعد طلوعه، وفي الظهر في الشتاء حين تزول الشمس، وفي الصيف يبرد، وفي العصر يؤخر ما لم يخف تغير الشمس، وفي العشاء يؤخر قليلا بعد ذهاب البياض. اه. قال القهستاني بعده: ولعل المراد بيان الاستحباب وإلا فوقت الجواز جميع الوقت اه.
وحاصله أنه لا يلزم الموالاة بين الأذان والصلاة بل هي الأفضل، فلو أذن أوله وصلى آخره أتى بالسنة تأمل: مطلب في المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة
(قوله: لا يسن لغيرها) أي من الصلوات وإلا فيندب للمولود. وفي حاشية البحر الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة، كما في أذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق، قيل وعند إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا، لكن رده ابن حجر في شرح العباب، وعند تغول الغيلان: أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه. أقول: ولا بعد فيه عندنا. اه. أي لأن ما صح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه، لما قدمناه في الخطبة عن الحافظ ابن عبد البر والعارف الشعراني عن كل من الأئمة الأربعة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، على أنه في فضائل الأعمال يجوز العمل بالحديث الضعيف كما مر أول كتاب الطهارة، هذا، وزاد ابن حجر في التحفة الأذان والإقامة خلف المسافر. قال المدني: أقول وزاد في شرعة الإسلام لمن ضل الطريق في أرض قفر: أي خالية من الناس. وقال المنلا علي في شرح المشكاة قالوا: يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذانه فإنه يزيل الهم، كذا عن علي - رضي الله عنه - ونقل الأحاديث الواردة في ذلك فراجعه. اه.