(قوله: فإن جمع إلخ) تفصيل أجمله أولا بقوله: ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط.
(قوله: إلا لحاج) استثناء من قوله ولا جمع ط.
(قوله: بعرفة) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين، ولا يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط. قلت: إلا الإحرام على أحد القولين فيه.
(قوله: عند الضرورة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز، وهو أحد قولين. والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط. وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات: المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة؛ لأنه بعذر، ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز. اه. لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل.
(قوله: لكن بشرط إلخ) فقد شرط الشافعي لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى، ونية الجمع قبل الفراغ منها، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر. ويشترط
أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع.
باب الأذان
(هو) لغة الإعلام. وشرعا (إعلام مخصوص) لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدي الخطيب (على وجه مخصوص بألفاظ كذلك) أي مخصوصة (سببه ابتداء أذان جبريل) ليلة الإسراء وإقامته حين إمامته - عليه الصلاة والسلام -، ثم رؤيا عبد الله بن زيد أذان الملك النازل من السماء في السنة الأولى من الهجرة. وهل هو جبريل؟
[رد المحتار]
أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل. والله تعالى أعلم.
[باب الأذان]
لما كان الوقت سببا كما مر قدمه. وذكر الأذان بعده؛ لأنه إعلام بدخوله.
(قوله: هو لغة الإعلام) قال في القاموس: آذنه الأمر وبه: أعلمه، وأذن تأذينا: أكثر الإعلام اه فالأذان اسم مصدر؛ لأن الماضي هنا أذن المضاعف ومصدره التأذين ح.
(قوله: وشرعا إعلام مخصوص) أي إعلام بالصلاة. قال في الدرر: ويطلق على الألفاظ المخصوصة اه أي التي يحصل بها الإعلام، من إطلاق اسم المسبب على السبب إسماعيل. وإنما لم يعرفه بالألفاظ المخصوصة؛ لأن المراد الأذان للصلاة، ولو عرف بها لدخل الأذان للمولود ونحوه على ما يأتي.
(قوله: ليعم الفائتة إلخ) أي ليعم الأذان أذان الفائتة والأذان بين يدي الخطيب، وليعلم أيضا الأذان في آخر ظهر الصيف أفاده ح أي لأن العلم بالوقت فيها سابق عليه. ولقائل أن يقول: لو صرح كغيره بالوقت لم يرد ما ذكر؛ لأن الأصل في مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت كما يعلم مما يأتي، فيكون التعريف بناء على ما هو الأصل فيه وإلا لزم أنه لو أذن لنفسه أو بين جماعة مخصوصين أرادوا الصلاة عالمين بدخول الوقت لا يسمى أذانا شرعا لعدم الإعلام أصلا مع أنه مشروع فتدبر.
(قوله: على وجه مخصوص) أي من الترسل والاستدارة والالتفاف وعدم الترجيح واللحن ونحو ذلك من أحكامه الآتية.
(قوله: بألفاظ كذلك) أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان وهو الأظهر. والأصح كما في السراج.