وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر (ورجع الشفيع بالثمن فقط، إن) أخذ بالشفعة ثم (بنى أو غرس ثم استحقت) ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور، بخلاف المشتري (و) يأخذ (بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر) بلا فعل أحد والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا الوصف (و) هذا إذا (لم يبق شيء من نقض أو خشب) فلو بقي وأخذه المشتري لانفصاله من الأرض حيث لم يكن تبعا للأرض تسقط حصته من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ زيلعي. قلت: فلو لم يأخذه المشتري كأن هلك بعد انفصاله لم يسقط شيء من الثمن لعدم حبسه إذ هو من التوابع
[رد المحتار]
يكون له قيمة (قوله وسيجيء) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع (قوله أو كلف) عطف على يأخذ (قوله إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني) موجود في بعض النسخ. قال ط: هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه. قلت: يؤيده قول الأتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ (قوله أن يأخذها) أي الأرض جبرا على المشتري (قوله مع قيمة البناء والغرس) الأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمتها (قوله مقلوعة) أي مستحقة القلع، ويدل عليه قوله غير ثابتة ط (قوله وعن الثاني إلخ) أي في مسألة المتن، فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط (قوله وقيمة البناء والغرس) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين نهاية عن شرح الطحاوي (قوله ولذا) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى (قوله ويبقى بالأجر) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي. هذا وعبارة الأتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعه بالإجماع، بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه ومقتضاه عدم الأجر إذ لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل.
وقال السائحاني: الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر، وعن أبي يوسف بأجر اه. قلت: ومثله في التتارخانية (قوله ولا يرجع بقيمة البناء والغرس) يعني بنقصان قيمتهما، وعن أبي يوسف أنه يرجع (قوله على أحد) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط (قوله لأنه ليس بمغرور) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر (قوله بخلاف المشتري) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر (قوله ويأخذ بكل الثمن إلخ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض منح (قوله بلا فعل أحد) يأتي محترزه متنا (قوله لا الوصف) أي ما لم يقصد إتلاف فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي رحمتي، والأولى أن يقول لا التبع لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان نعم الجفاف وصف. قال في التبيين: لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط (قوله من نقض أو خشب) لف ونشر مرتب ط (قوله حيث لم يكن تبعا للأرض) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط فهو عين مال قائم بقي محتبسا عند المشتري زيلعي