قال الرملي: سيأتي في الجنايات أن من خدع امرأة رجل يحبس حتى يردها أو يموت فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعا للفساد تأمل (قوله ولو ردها محمومة إلخ) أي الأمة والفرق بين هاتين المسألتين ومسألة المتن أن الهلاك لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية، وذلك لا يحصل بالحمى الأولى عند الغاصب فإنه ليس بموجب لما بعده والزنا يوجب جلدا مؤلما لا متلفا، فلا يضاف إلى الزنا بخلاف الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب الأول (قوله لا يضمن) أي لا يضمن كل القيمة بل نقصان الحمى كما في الدر المنتقى (قوله وكذا) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب الزنا زيلعي (قوله ولو زنى بها) أي بأمة غصبها واستولدها أي حبلت منه درر (قوله ثبت النسب) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح (قوله والولد رقيق) ؛ لأن التضمين ممن له حق التضمين أورث شبهة والنسب يثبت بالشبهة بخلاف الحرية درر عن الكافي ونقل في العزمية أن صاحب الدرر أساء التحرير في هذه المسألة ولا تتضح إلا بمراجعة الكافي.
(منافع الغصب استوفاها أو عطلها) فإنها لا تضمن عندنا ويوجد في بعض المتون ومنافع الغصب غير مضمونة إلى آخره لكن لا يلائمه ما يأتي من عطف خمر المسلم إلى آخره مع أنه أخصر فتدبر (إلا) في ثلاث فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين (أن يكون) المغصوب (وقفا) للسكنى أو للاستغلال (أو مال يتيم) إلا في مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في الأشباه معزيا لوصايا القنية.
قلت: ويستثنى أيضا سكنى شريك اليتيم فقد نقل المصنف وغيره عن القنية أنه لا شيء عليه وكذا الأجنبي بلا عقد وقيل: دار اليتيم كالوقف انتهى. قلت: ويمكن حمل كلا الفرعين على قول المتقدمين بعد أجرته،