وضمن يعقوب الصغير وديعة ... وتحليفه يفتى به حيث ينكر
ولو رهن المحجور أو باع أو شرى ... وجوزه المولى فما يتغير
لتوقف تصرف المحجور على الإجازة فلو لم يجز بل أذن له في التجارة فأجازها العبد جاز استحسانا ولو لم يأذن له فأعتقه فأجازها لم تصح إجازته قال وكذا الصبي المميز.
قلت: ولا يخفى أن ما هو تبرع ابتداء ضار فلا يصح بإذن ولي الصغير كالقرض انتهى، والله أعلم.
كتاب الغصب (هو) لغة: أخذ الشيء مالا أو غيره كالحر على وجه التغلب. وشرعا (إزالة يد محقة)
[رد المحتار]
مستغنى عنه بما مر متنا وشرحا
(قوله يعقوب) هو اسم يوسف العلم (قوله الصغير) أي المحجور وفي القنية استودع صبيا ألفا فاستهلكها لم يضمن عندهما وقال أبو يوسف: يضمن في ماله ولو ركب الدابة الوديعة فعطبت على الخلاف، وإن استودعها عبدا محجورا فاستهلكها ضمنها بعد العتق عندهما، وقال أبو يوسف: يباع فيها ولو كانت عبدا فقتله الصبي أو العبد فهو كقتلهما ما ليس بوديعة عندهما، والفرق أن المولى لا يملك روح العبد، ولا التسليط عليه بخلاف المتاع والدابة ولو أقرض صبيا وعبدا محجورين لا ضمان في الحال ولا المآل بلا خلاف، وقيل القرض على الخلاف شرنبلالي (قوله وتحليفه إلخ) أي المأذون أي لو ادعى على المأذون شيئا فأنكره اختلفوا في تحليفه ذكر في كتاب الإقرار يحلف وعليه الفتوى خانية فلو قال: وحلف مأذونا إذا هو ينكر لكان أشبه شرنبلالي (قوله ولو رهن المحجور) المراد به هنا العبد وإن كان الصبي العاقل مثله فافهم (قوله فما يتغير) أي بل يبقى ما صنعه على حاله لصحته بإجازة مولاه (قوله قال) يعني ابن وهبان المفهوم من قوله وفي الوهبانية (قوله وكذا) أي كالعبد المحجور فيما ذكر (قوله قلت إلخ) البحث للشرنبلالي على أن هذا وارد على القرض، ولم يذكر في النظم وإنما ذكره الشرنبلالي فهو اعتراض على غير مذكور ح أقول هو داخل في عموم التصرف المذكور في التعليل فافهم، والله تعالى أعلم.