وحاصله: أن الوصول يحتمل معنى الإحضار والتخلية كما يحتمل معنى القبض فلا يدل على الرضا. أقول: لكن قول صاحب الهداية قبله إن لهم الخيار إذا لم يف الثمن بحقهم قرينة ظاهرة، على أنه أراد بالوصول القبض كي لا يتناقض كلامه وإعمال الكلام أولى من إهماله سيما من مثل هذا الإمام؛ ولذا جزم به ابن الكمال وجعل ما سواه من حشاوي الأوهام (قوله إلا إذا كان فيه محاباة) إذ لهم حينئذ أن يقولوا إنما قبضنا الثمن لاعتقادنا أنه تمام القيمة ابن كمال أي فلا يدل على الرضا ما لم يف الثمن بحقهم (قوله وقال المصنف) أي تبعا للزيلعي وغيره (قوله هذا) أي ثبوت رد البيع للغرماء (قوله وإلا فالبيع نافذ) أي بأن كان الدين مؤجلا،؛ لأنه باع ملكه قادرا
لزوال المانع (وإن غاب المانع) وقد قبضه المشتري (فالمشتري ليس بخصم لهم) أو منكرا دينه خلافا للثاني ولو مقرا فخصم كما مر (ولو بقلبه) بأن غاب المشتري والبائع حاضر (فالحكم كذلك) أي لا خصومة (إجماعا) يعني حتى يحضر المشتري لكن لهم تضمين البائع قيمته أو إجازة البيع وأخذ الثمن.
(عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى) فهو مأذون وحينئذ (لزمه كل شيء من التجارة وكذا) الحكم (لو اشترى) العبد (وباع ساكتا عن إذنه وحجره) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول على الصلاح فيحمل عليه ضرورة شرح الجامع ومفاده تقييد المسألة بالمسلم ابن كمال (و) لكن (لا يباع لدينه) إذا لم يف كسبه (إلا إذا أقر مولاه به) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة
[رد المحتار]
على تسليمه قبل تعلق حق الغير أو كان البيع بإذنهم،؛ لأنه بمنزلة بيعهم لأنفسهم، ومحله إذا باعه من غير محاباة، وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم ط.
قلت: الظاهر كون المولى وكيلا عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة تأمل: قال أبو السعود: وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه أو كان الثمن يفي بدينهم؛ لأن حقهم قد وصل إليهم (قوله لزوال المانع) وهو حق الغرماء (قوله ليس بخصم لهم) ؛ لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد، فيكون الفسخ قضاء على الغائب زيلعي (قوله منكرا دينه) أي لو كان المشتري منكرا دين العبد (قوله خلافا للثاني) حيث قال: هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم؛ لأنه يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها زيلعي (قوله ولو مقرا فخصم) ؛ لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم زيلعي (قوله لا خصومة إجماعا) ؛ لأن الملك واليد للمشتري ولا يمكن إبطالهما وهو غائب فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم زيلعي (قوله لكن لهم تضمين البائع قيمته) ؛ لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم، فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع زيلعي (قوله أو إجازة البيع) وتكون بمنزلة الإذن السابق، ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم. والظاهر أن لهم ذلك ويحرر وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط
(قوله فهو مأذون) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضى به ديونه استحسانا ولو غير عدل؛ لأن في ذلك ضرورة وبلوى،؛ لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن زيلعي (قوله ساكتا) حال من العبد أي لم يخبر بشيء (قوله ومفاده) أي مفاد قوله وأمر المسلم وكذا قول الزيلعي؛ لأن الظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه شيء اه.