(قوله فلم يعتق عبد إلخ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم، وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى إن الغرماء لو أبرءوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى
وقالا يملكه فيعتق وعليه قيمته موسرا ولو معسرا فلهم أن يضمنوا العبد المعتق ثم يرجع على المولى ابن كمال (ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق) ولو ملكه لعتق (ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن) ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه (وإن لم يحط) دينه بماله ورقبته (صح تحريره) إجماعا
(و) صح (إعتاقه) حال كون (المأذون مديونا) ولو بمحيط (وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته) وإن شاءوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه (وطولب بما بقي) من دينهم إذا لم تف به قيمته (بعد عتقه) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع شرح تكملة. وفي الهداية: ولو كان المأذون مدبرا أو أم ولد لم يضمن قيمتهما؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما؛ لأنهما لا يباعان بالدين، ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم تضمين مولاه زيلعي
(و) المأذون (إن باعه سيده)
[رد المحتار]
المولى دينه فإنه حر تتارخانية عن الينابيع (قوله وقالا يملكه) ؛ لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة. وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه هداية (قوله ولو اشترى إلخ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام (قوله ولو ملكه لم يضمن) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه لكن يضمن قيمته للحال عندهما؛ لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين؛ لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين (قوله خلافا لهما) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح (قوله صح تحريره) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون (قوله إجماعا) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك، فلا يصح إعتاقه زيلعي
(قوله حال كون المأذون) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كونه ح (قوله ولو بمحيط) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه، وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بيناه زيلعي (قوله وضمن المولى إلخ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم زيلعي (قوله الأقل من دينه وقيمته) ؛ لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها، كما إذا أعتق الراهن المرهون زيلعي (قوله وإن شاءوا اتبعوا العبد) ؛ لأن الدين مستقر في ذمته زيلعي. قال في المحيط: وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون، بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى،؛ لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه طوري (قوله لا يبرأ الآخر) ؛ لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب،؛ لأن الضمان واجب على أحدهما زيلعي (قوله بعد عتقه) مستدرك؛ لأن الفرض أنه قد أعتق (قوله وصح تدبيره إلخ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط (قوله ويخير الغرماء) إن شاءوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاءوا استسعوا العبد في ديونهم، فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله، وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حاله هندية، وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله: إلا إن إلخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر (قوله أحد الشيئين) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد (قوله ولو أعتقه المولى إلخ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر. قال الزيلعي: ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاه القيمة، وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر،