(قوله وأمثلة الثاني) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار؛ لأنهما بمعنى التجارة الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية (قوله وأمانة) كمضاربة وبضاعة وعارية (قوله فتنبه) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن،؛ لأن غرم الغصب يكون بلا جحود؛ لأنه متعد به، بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة.
فإن قلت: قدمت عن البزازية أن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود. قلت: ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين؛ لأن الكلام فيما يتعلق برقبته، ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه.
فإن قلت: الغصب عين. قلت: نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا
(قوله وعقر إلخ) لاستناده إلى الشراء فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر، سواء وجب بإقراره أو البينة كفاية
بعد الاستحقاق) كل ذلك (يتعلق برقبته) كدين الاستهلاك والمهر ونفقة الزوجة (يباع فيه) ولهم استسعاؤه أيضا زيلعي ومفاده أن زوجته لو اختارت استسعاءه لنفقة كل يوم أن يكون لها ذلك أيضا بحر من النفقة (بحضرة مولاه) أو نائبه لاحتمال أن يفديه بخلاف بيع الكسب، فإنه لا يحتاج لحضور المولى؛ لأن العبد خصم فيه (ويقسم ثمنه بالحصص و) يتعلق (بكسب حصل قبل الدين أو بعده) ويتعلق (بما وهب له وإن لم يحضر) مولاه هذا قيد للكسب والإنهاب لكن يشترط حضور العبد؛ لأنه الخصم في كسبه، ثم إنما يبدأ بالكسب وعند عدمه يستوفى من الرقبة.
[رد المحتار]
أي فيكون في حكم الشراء واحترز به عما وجب عليه بالتزويج فليس بمعنى التجارة قهستاني (قوله بعد الاستحقاق) متعلق بوجب لا بوطء ط (قوله يتعلق برقبته) ؛ لأنه دين ظهر وجوبه في حق المولى درر واستثنى في الأشباه عن إجارة منية المفتي ما إذا كان أجيرا في البيع والشراء: أي فإن الضمان يتعلق بالآذن، وهو المستأجر وما قاله المقدسي من أنه لا يحتاج إلى الاستثناء إذ ليس بمأذون بل كوكيل المستأجر بحث في معرض النقل بيري (قوله كدين الاستهلاك) أي كدين ترتب بذمته بسبب استهلاكه لشيء آخر ط (قوله يباع فيه) ولا يجوز بيعه إلا برضا الغرماء أو بأمر القاضي،؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء ليصل إليهم كمال حقهم، ويبطل ذلك ببيع المولى فاحتيج إلى رضاهم ولوالجية وفيها: ولو باعه القاضي لمن حضروا يحبس حصة من غاب من ثمنه قال الزيلعي: ولا يعجل القاضي ببيعه بل يتلوم، لاحتمال أن يكون له مال يقدم عليه أو دين يقتضيه، فإذا مضت مدة التلوم ولم يظهر له وجه باعه اه وفيه من موضع آخر ثم المولى يبيع عبده المأذون له المديون بعد العلم بالدين لم يجعل مختارا للفداء بالقيمة، ويبيع العبد الجاني بعد العلم بالجناية جعل مختارا للفداء بالأرش،؛ لأن الدين هنا على العبد بحيث لا يبرأ بالعتق، ولا يجب على المولى شيء ولو اختار المولى الفداء صريحا بأن قال: أنا أقضي دينه كان عدة منه تبرعا، فلا يلزمه بخلاف الجناية فإن موجبها على المولى خاصة (قوله لاحتمال إلخ) علة لاشتراط الحضرة، وأفاد أن بيعه غير حتم بل يخير مولاه بين البيع أو الفداء أي أداء جميع الديون، ولم يرد به أداء قيمته نبه عليه في الكفاية (قوله؛ لأن العبد خصم فيه) أي في كسبه دون رقبته فإذا ادعى رقبته إنسان كان المولى هو الخصم دون العبد، وإذا ادعى كسبه فالعبد خصم فيه دون المولى كما في التبيين (قوله ويقسم ثمنه بالحصص) سواء ثبت الدين بإقرار العبد، أو بالبينة جوهرة قال الرحمتي: وهذا كله إذا كان الدين حالا، ولو بعضه مؤجلا يعطى أرباب الحال حصتهم ويمسك حصة صاحب الأجل إلى حلوله.