وأقول: لا يبعد أن يكون مراد قاضي خان أنه لا يصير مأذونا في ذلك التصرف الذي صادفه السكوت، كما أن ذلك هو المراد من كلامه المار كما علمت فيكون مأذونا بعده وعليه فلا استثناء وما ذكره المقدسي يصلح وجها لتنصيصه على القاضي، مع أنه داخل في عموم كلامه السابق، يعني أن حكم عبد القاضي كغيره وإن قوي احتمال كونه وكيلا عنه، فلا ينافي إطلاق المتون والشروح، ولذا لم يذكره في الخانية والظهيرية على طريق الاستثناء كما فعل في الأشباه: ثم رأيت الطوري قال بعد ذكر المسألة وفهم بعض أهل العصر أن سكوت القاضي لا يكون إذنا بخلاف سكوت المولى كما فهم الإمام الزيلعي اه وظاهره أن هذا الفهم مخالف لكلامهم كفهم الزيلعي المار وهذا مؤيد لما قلناه فتدبر (قوله لا في ذلك الشيء) فيه أن الكلام مفروض فيما إذا باع ملك
أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو باطن.
قلت: لكن قيده القهستاني معزيا للذخيرة بالبيع دون الشراء من مال مولاه. أي فيصح فيه أيضا وعليه فيفتقر إلى الفرق والله تعالى الموفق.
(و) يثبت (صريحا فلو أذن مطلقا) بلا قيد (صح كل تجارة منه إجماعا) أما لو قيد فعندنا يعم خلافا للشافعي (فيبيع ويشتري ولو بغبن فاحش) خلافا لهما
[رد المحتار]
الأجنبي، وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك الشيء، حتى يصح نفيه وإلى هذا أشار الشارح بقوله: فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع، لكنه شرح لا يطابق المشروح، فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح.
وحاصله: أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه ونفاذه لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد، أو على صاحب المتاع؟ اختلف المشايخ فيه ذخيرة وتتارخانية لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق، فإنه قال ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا، ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول، سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار مأذونا أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي وهو الأقرب فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية والخانية وغيرهما فتأمل (قوله قبل أن يصير مأذونا) ؛ لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ (قوله وهو باطل) ؛ لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه (قوله معزيا للذخيرة) نص عبارة الذخيرة هكذا، وإذا رأى عبده يشتري بماله يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة، وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه. (قوله من مال مولاه) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى (قوله فيفتقر إلى الفرق) الأولى حذف الفاء ط ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح.
قلت: وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه ونقل مثله الحموي عن البدائع وشرح المجمع، وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا. أقول: إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل؛ لأنها لا تتعين بالتعيين، بل تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه، وإن كان غيرهما فيشكل،؛ لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع ملك المولى، وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه، وأنه إنما يصير مأذونا بعده وجوابه: أن اللازم ما اشتراه العبد، وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى، ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده؛ لأن الإجازة اللاحقة كالسابقة هذا ما ظهر لي