أقول: علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة، فإنهم قالوا القياس أن لا تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله، ووجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع، ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه، والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات، فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه. ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه، ثم ذكر ما قدمناه ثم قال: فانظر إلى علة الاستحسان
وما في الأشباه من خلافه فقياس والاستحسان وقوعه، والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه وعدها أبو الليث في خزانة الفقه ثمانية عشر وعديناها في باب الطلاق نظما عشرين.
(لا) يصح مع الإكراه (إبراؤه مديونه أو) إبرائه (كفيله) بنفس أو مال لأن البراءة لا تصح مع الهزل، وكذا لو أكره الشفيع أن يسكت عن طلب الشفعة فسكت لا تبطل شفعته (و) لا (ردته) بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان (فلا تبين زوجته) لأنه لا يكفر به
[رد المحتار]
في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمها واحدا تأمل اه.
ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل، ولو أكره بملجئ على توكيل هذا ببيع عبده بألف، وعلى الدفع إليه فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشتري، وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء، فإن ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل، وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري بالقيمة، وهو عليه بالثمن، فيتقاصان ويترادان الفضل، وإن ضمن المكره رجع على المشتري أو على الوكيل ولو الإكراه بغير ملجئ لم يضمن المكره شيئا وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري، ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه ملخصا من الهندية عن المحيط. (قوله: وما في الأشباه من خلافه) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه. (قوله: يصح مع الإكراه) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من خروجها عن القياس. (قوله: لا يؤثر فيه الإكراه) أي من حيث منع الصحة، لأن الإكراه يفوت الرضا، وفواته يؤثر في عدم اللزوم، وعدمه يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه منح. (قوله: وعديناها) صوابه " عددناها " لأنه من العد لا من التعدية. (قوله: نظما) هو لصاحب النهر وعبارته هناك نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال:
طلاق وإيلاء ظهار ورجعة ... نكاح مع استيلاد عفو عن العمد
رضاع وأيمان وفيء ونذره ... قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد
طلاق على جعل يمين به أتت ... كذا العتق والإسلام تدبير للعبد
وإيجاب إحسان وعتق فهذه ... تصح مع الإكراه عشرين في العد
أقول: والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل، ولأن قبول الإيداع ليس منها كما في النهر والمذكور منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله:
يصح مع الإكراه عتق ورجعة ... نكاح وإيلاء طلاق مفارق
وفيء ظهار واليمين ونذره ... وعفو لقتل شاب منه مفارق