(قوله: فإن أكره على أكل ميتة إلخ) الإكراه على المعاصي أنواع: نوع يرخص له فعله، ويثاب على تركه كإجراء كلمة الكفر، وشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وترك الصلاة، وكل ما ثبت بالكتاب، وقسم: يحرم فعله ويأثم بإتيانه كقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه ضربا متلفا أو شتمه أو أذيته والزنا، وقسم يباح فعله ويأثم بتركه: كالخمر وما ذكر معه طوري عن المبسوط وزاد في الخانية رابعا: وهو ما يكون الفعل وعدمه سواء كالإكراه على إتلاف مال الغير لكنه مخالف لما سيأتي كما سننبه عليه. (قوله: أو شرب خمر) عبارة ابن الكمال: أو شرب دم أو خمر، وكتب في هامشه: الدم من المشروب قال في المبسوط: ذكر عن مسروق قال: من اضطر إلى ميتة أو لحم خنزير أو دم ولم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. (قوله: بحبس) قال بعض المشايخ: إن محمدا أجاب هكذا بناء على ما كان من الحبس في زمانه، فأما الحبس الذي أحدثوه اليوم في زماننا فإنه يبيح التناول كما في غاية البيان شرنبلالية. (قوله: أو ضرب) إلا على المذاكير والعين كما مر فإنه يخاف منه التلف.
(قوله: أو ضرب مبرح) قدره بعضهم بأدنى الحد وهو أربعون سوطا، ورد بأنه لا وجه للتقدير بالرأي والناس مختلفة فمنهم من يموت بأدنى منه، فلا طريق سوى الرجوع إلى رأي المبتلى كما في التبيين.
(حل) الفعل بل فرض (فإن صبر فقتل أثم) إلا إذا أراد مغايظة الكفار فلا بأس به وكذلك لو لم يعلم الإباحة بالإكراه لا يأثم لخفائه فيعذر بالجهل، كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب (كما في المخمصة) كما قدمناه في الحج.
(و) إن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم - مجمع، وقدوري (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) على لسانه، ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم إن ورى لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة وإن خطر بباله التورية ولو يور كفر، وبانت ديانة وقضاء، نوازل، وجلالية