[فصل في ولاء الموالاة]
أخره لأنه قابل للتحول والانتقال ولأنه مختلف فيه، فعند مالك والشافعي لا اعتبار له أصلا بخلاف العتاقة والأدلة في المطولات. (قوله: رجل مكلف) أي عاقل بالغ فليس للصبي العاقل أن يوالي غيره ولو بإذن وليه على ما يأتي بيانه والتقييد بالرجل اتفاقي لصحته من المرأة كما يأتي. (قوله: أو والى غيره) أي غير من أسلم على يده وعند عطاء هو مولى للذي أسلم على يده بدائع. (قوله: الشرط كونه عجميا لا مسلما) تعقب على قوله أسلم قال في التتارخانية: وقد صرح شيخ الإسلام في مبسوطه بأنه ذكر على سبيل العادة. (قوله: على ما مر وسيجيء) مرتبط بقوله: عجميا فإنه ذكر قبل هذا الفصل أن الموالاة لا تكون في العرب، وسيجيء أيضا في قوله أن لا يكون عربيا، ويصرح بعده بأن الإسلام ليس بشرط. (قوله: على أن يرثه) بأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت
وإرثه له) وكذا لو شرط الإرث من الجانبين.
(ولو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصيه صح) لعدم المانع (كما لو والى العبد بإذن سيده آخر) فإنه يصح ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة (وأخر) إرثه (عن) إرث (ذي الرحم) لضعفه (وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه أو عن ولده، فإن عقل عنه أو عن ولده لا ينتقل) لتأكيده (ولا يوالي معتق أحدا) للزوم ولاء العتاقة.
[رد المحتار]
وتعقل عني إذا جنيت فيقول: قبلت أو يقول: واليتك فيقول: قبلت بعد أن ذكر الإرث، والعقل في العقد بدائع وظاهره أن ذكره شرط وسيصرح به. (قوله: وإرثه له) قال في المبسوط ولو مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه الذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة طوري. (قوله: وكذا لو شرط الإرث من الجانبين) أي بعد استيفاء الشروط الآتية في كل منهما فيرث كل صاحبه الذي مات قبله وقد ذكر في عامة الكتب من غير خلاف ونقل المقدسي عن ابن الضياء أنه عند أبي حنيفة يصير الثاني مولى الأول، ويبطل ولاء الأول وقالا: كل مولى صاحبه وتمامه في الشرنبلالية. ونقل الخلاف أيضا في غاية البيان عن التحفة.
(قوله: ولو والى صبي عاقل) قيد به لأنه إذا لم يعقل لم يعتبر تصريفه أصلا درر وعبارة الزيلعي ولو عقد مع الصغير أو مع العبد اه. فالأولى أن يقول: صبيا عاقلا أو عبدا بالنصب ليفهم أن الصبي أو العبد مولى أعلى لما في البدائع. وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب، حتى لو أسلم الصبي على يدي رجل ووالاه لم يجز، وإن أذن أبوه الكافر إذ لا ولاية للأب الكافر على الابن المسلم، ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه فأما من جانب القبول فهو شرط النفاذ حتى لو والى بالغ فقيل: صبيا توقف على إجازة أبيه أو وصيه، وكذا لو والى رجل عبدا توقف على إجازة المولى إلا أن الولاء من المولى وفي الصبي منه لأنه أهل للملك والمكاتب كالعبد اه ملخصا. (قوله: لضعفه) لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا يملكان إبطاله درر. (قوله: وله النقل عنه بمحضره) أي بعلمه بدائع والضمير في له للمولى الأسفل، وقوله إلى غيره متعلق بالنقل، والضمير فيه للأعلى، وتقييده بالحضرة مخالف لما في الهداية، حيث اعتبرها قيدا للتبري عن الولاء دون الانتقال في ضمن عقد آخر مع غيره، وقال في الكفاية: للمولى الأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من الآخر في ضمن عقد الموالاة مع غيره، ولكن ليس للأعلى، والأسفل أن يفسخ الولاء بغير محضر من صاحبه قصدا اه.