(قوله: وليس للنساء إلخ) استئناف في موقع الاستثناء لأن قوله: لأقرب عصبة المولى يشمل بعض النساء ولذا فرع عليه بعده بقوله: فلو مات إلخ وبهذا علمت أن تقييد الشارح أولا بالذكور غير لازم. (قوله: المذكور في الدرر وغيرها) وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن» اه وقوله: جر عطف على دبر أو أعتق و " ولاء " مفعوله و " معتقهن " فاعله قهستاني فإذا دبرت عبدا فماتت ثم مات العبد فولاؤه لها حتى يكون للذكور من عصبتها، وكذا لو ماتت فعتق المدبر بموتها فدبر عبدا ثم مات فولاؤه لعصبتها. [تتمة] :
قال أبو السعود عن تكملة الفتح للديري: عبر بما الموضوعة لما لا يعقل لأن الرقيق بمنزلة الميت الملحق بالجماد، نظيره قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانهم} [المعارج: 30] وبعد عتقه عبر بمن في " أو أعتق من أعتقن " لأنه صار بالعتق حيا حكما. (قوله: لكن قال العيني وغيره إلخ) وقال: والوارد عن علي وابن مسعود وابن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. (قوله: وسيجيء الجواب عنه في الفرائض) نصه هناك: وهو وإن كان فيه شذوذ لكنه تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمنزلة المشهور كما بسطه السيد وأقره المصنف ح وسنذكر هناك تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. (قوله: وذكر الزيلعي إلخ) ومثله في الذخيرة قال: وهكذا كان يفتي الإمام أبو بكر البرزنجري
ترث في زماننا لفساد بيت المال وكذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا المال يكون للابن أو البنت رضاعا كذا في فرائض الأشباه وأقره المصنف وغيره
(وإذا ملك الذمي عبدا) ولو مسلما (وأعتقه فولاؤه له) لأن الولاء كالنسب فيتوارثون به عند عدم الحاجب كالمسلمين فلو مسلما لا يرثه ولا يعقل عنه، وبهذا اتضح فساد القول بأن الولاء هو الميراث حق الاتضاح.
(ولو أعتق حربي في دار الحرب عبدا حربيا لا يعتق) بمجرد إعتاقه (إلا أن يخلي سبيله فإذا خلاه عتق حينئذ ولا ولاء له) حتى لو خرجا إلينا مسلمين لا يرثه خلافا للثاني (وكان له أن يوالي من شاء لأنه لا ولاء لأحد) عليه.
(ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترى عبدا ثمة وأعتقه بالقول عتق بلا تخلية