قلت: وفي التعليل الثاني نظر لأنه يحصل العتق بأداء الغائب، وكذا بإبراء الحاضر كما يأتي تأمل (قوله بلا رجوع) أي من كل على صاحبه لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه هداية (قوله من أحدهما) أما الحاضر فلأن البدل عليه، وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الحرية وإن لم يكن البدل عليه، وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين هداية (قوله لا يعتبر) أي في كونه مطالبا. قال في الدرر: فلا يؤخذ بشيء لنفاذ العقد على الحاضر اه أي بلا توقف ولا قبول من الغائب كما مر.
قلت: وبه ظهر الفرق بين هذه وبين المسألة السابقة حيث قدم أنه إذا بلغ العبد فقبل صار مكاتبا، يعني نفذت الكتابة في حق لزوم البدل عليه كما قدمناه فتدبر. وقد توقف فيه الواني وأقره نوح أفندي كما ذكره أبو السعود (قوله ولو حرره) أي أعتق الغائب (قوله سقط عن الحاضر حصته) أي من البدل، لأن الغائب
ولو حرر الحاضر أو مات أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا، ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا.
(وإن كاتب الأمة على نفسها وعن ابنين صغيرين لها) وقبلت (صح) استحسانا لما مر (وأي أدى) ممن ذكر (لم يرجع) على الآخر لأنه متبرع، ويجبر المولى على القبول إلى آخر ما مر.
[فرع]
كاتب نصف عبده فأدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته.
وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك المال، وبه نأخذ حاوي القدسي.
باب كتابة العبد المشترك (عبد الشريكين أذن أحدهما لصاحبه) في (أن يكاتب
[رد المحتار]
دخل في العقد مقصودا فكان البدل منقسما وإن لم يكن مطالبا به، بخلاف الولد المولود في الكتابة، حيث لا يسقط عن الأم شيء من البدل بعتقه لأنه لم يدخل مقصودا ولم يكن يوم العقد موجودا وإنما دخل بعد ذلك تبعا لها زيلعي (قوله أدى الغائب حصته حالا وإلا رد قنا) لأنه دخل مقصودا بخلاف المولود في الكتابة حيث يبقى على نجوم والده إذا مات كذا في الدرر.
فإن قلت: هذا ينافي ما تقدم من أنه داخل في العقد تبعا. قلت: هو أصيل باعتبار إضافة العقد إليه تبع باعتبار عدم مشافهته به، بخلاف المولود في الكتابة فإنه تبع من كل وجه لعدم وجوده وقت العقد، كذا يؤخذ من العناية ح.
قلت ويؤخذ مما قدمناه عن الزيلعي أيضا (قوله ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا) أي وهبه البدل وقيد بالحاضر لأنه لو أبرأ الغائب أو وهبه لا يصح لعدم وجوبه عليه كما في التبيين
(قوله وإن كاتب الأمة إلخ) والحكم في العبد كذلك، وكذا في الكبيرين. وفائدة التقييد بالأمة والصغيرين مبسوطة في المعراج (قوله صح استحسانا) وذهب بعض المشايخ إلى أنه هنا قياس واستحسان لأن الولد تابع لها، بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس.
قال في العناية: وأرى أنه الحق شرنبلالية (قوله لما مر) أي من التبعية فهي أصل وأولادها تبع بل هي أولى من الأجنبي كما في الهداية، وليس بطريق الولاية إذ لا ولاية للحرة على ولدها فكيف الأمة أتقاني (قوله ممن ذكر) أي من الأم أو الابنين إذا كبرا أتقاني (قوله إلى آخر ما مر) قال الزيلعي: وقبول الأولاد الكتابة وردهم لا يعتبر ولو أعتق المولى الأم بقي عليهم من بدل الكتابة بحصتهم يؤدونها في الحال، بخلاف الولد المولود في الكتابة والمشتري حيث يعتق بعتقها ويطالب المولى الأم بالبدل دونهم، ولو أعتقهم سقط عنها حصتهم وعليها الباقي على نجومها، ولو اكتسبوا شيئا ليس للمولى أن يأخذه ولا له أن يبيعهم، ولو أبرأهم عن الدين أو وهبهم لا يصح ولها يصح فتعتق ويعتقون معها لما ذكرنا في كتابة الحاضر مع الغائب