(قوله: أصلا) أي من جهة أصل وقت الجواز، وما وقع في آخره من الخلاف.
(قوله: واستحبابا في الزمانين) أي الشتاء والصيف ح، لكن جزم في الأشباه من فن الأحكام أنه لا يسن لها الإبراد. وفي جامع الفتاوى لقارئ الهداية: قيل إنه مشروع؛ لأنها تؤدى في وقت الظهر وتقوم مقامه، وقال الجمهور: ليس بمشروع؛ لأنها تقام بجمع عظيم، فتأخيرها مفض إلى الحرج ولا كذلك الظهر وموافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط. اه.
(قوله: لأنها خلفه) علمت جوابه. على أن القول الثاني وهو المشهور أنها فرض مستقل آكد من الظهر
(قوله: توسعة للنوافل) أي لكراهتها بعد صلاة العصر. وقال الإمام الطحاوي بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل: لم نجد في هذه الآثار مما صححت إلا ما يدل على تأخير العصر: ولم نجد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيره فاستحببنا التأخير. ولو خلينا النظر لكان تعجيل الصلوات كلها أفضل ولكن اتباع ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما تواترت به الأخبار أولى، وقد روى عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك. وتمامه في الحلية.
(قوله: في الأصح) صححه في الهداية وغيرها. وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه
(و) أخر (المغرب إلى اشتباك النجوم) أي كثرتها (كره)
[رد المحتار]
الفتوى. وفي النصاب وغيره: وبه نأخذ، وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم كذا في الفتاوى الصوفية وفيها: وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته اه. وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح، وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة ابن عبد الرزاق
(قوله: وتأخير عشاء) أطلقه، وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة. ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم شرنبلالية.
(قوله: إلى ثلث الليل) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها. وعبارة القدوري إلى ما قبل ثلث الليل، وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان، فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر.
(قوله: قيده في الخانية إلخ) وفي الهداية وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة.
(قوله: كره) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية.
(قوله: لتقليل الجماعة) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه، تأمل رملي: أي لو أخرها لا يكره.
(قوله: أما إليه فمباح) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي، ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها. قلت لكن نقل الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها، وقال: اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي. اه.
[تنبيه] أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهما إلا حديثا في خير، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا سمر بعد الصلاة» يعني العشاء الأخيرة (إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر) وفي رواية (أو عرس) . اه. وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها، وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم. اه.