[رد المحتار]
زادت لم يضمن فليحرر
(قوله على كل حال) فسره الشارح بعد بقوله سواء تلف إلخ. (قوله ثم آخر) أي ثم وضع آخر فالمعطوف محذوف وهو وضع، وقال ح هو عطف على فاعل الوضع المحذوف: أي كوضع شخص جرة في الطريق ثم وضع آخر أخرى اه فليتأمل ط. (قوله فتدحرجتا) فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب الواقفة وكذا دابتان أوقفا، ولو عطبت الواقفة لا ضمان لانتساخ الفعل الأول سائحاني عن قاضي خان
(قوله وكذا يضمن في كل موضع إلخ) هذا لم يذكره صاحب الخانية بل اعتبر حق الوضع وعدمه.
وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق، وإنما الذي اعتبر حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة، وذكر أن عليه الفتوى.
قال في المنح: وفصل في الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن.
قال وهذا أظهر، وعليه الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضي خان ط. (قوله من الكير) هو بالكسر: زق ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران. قاموس فالمناسب الكور؛ لأنه هو الذي يخرج منه ط، لكن ورد في الحديث «المدينة كالكير تنفي خبثها» فلعله مشترك تأمل، وعبر الأتقاني بالكور. (قوله وأحرق شيئا ضمن) وإن فقأ عين رجل فديته على عاقلته إتقاني
(قوله لا تحتمله) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن، ولو كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره، فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط، ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين شرنبلالية.
أقول: زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه: ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة. وفي الفصل الأول: لا يمنع عن السقي يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم اه. وبهذه الزيادة حصل الجواب عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصور انتفاع رب الصاعدة اه فافهم.
وفي شرب الخلاصة المذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن معتادا لا يضمن
(1) (قوله صح) ؛ لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العمل على أن ما يتقبله يكون أصلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك، فإن ما يلقيه عليه صاحب الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب الحانوت فيكون الأجر بينهما كذلك رحمتي. (قوله استحسانا) والقياس أن لا يصح وبه أخذ الطحاوي؛ لأنه
لأنه شركة الصنائع، فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل (كاستئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف.
وفي الولوالجية: ولو تكارى إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري والإبل آلة وجهالتها لا تفسد.
قلت: فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح، والله تعالى أعلم
(استأجر جملا لحمل مقدار من الزاد فأكل منه رد عوضه) من زاد ونحوه (قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب) على الغاصب (المسمى) ؛ لأن سكوته رضا (إلا إذا أنكر الغاصب ملكه وإن أثبته ببينة) ؛ لأنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة (أو أقر) عطف على أنكر (به) أي يملكه (ولكن لم يرض بالأجرة) ؛ لأنه صرح بعدم الرضا، في الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول،