(وعمارة الدار) المستأجرة (وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار) وكذا كل ما يخل بالسكنى (فإن أبى صاحبها) أن يفعل (كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون) المستأجر (استأجرها وهي كذلك وقد رآها) لرضاه بالعيب.
(وإصلاح بئر الماء
[رد المحتار]
وتمت المدة عليه الأجر، وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسألة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد اه. وفي الولوالجية: وكذا لو أبق فهو عذر أو كان سارقا؛ لأنها توجب نقصانا في الخدمة اه وقيد بمرض العبد، إذ لو مرض الحر المستأجر، وإن كان يعمل بأجرائه فليس بعذر، وإن بنفسه فعذر كما في البزازية. (قوله ودبر الدابة) بالفتح: جرح ظهر الدابة أو خفها قاله ابن الأثير ط. (قوله وبسقوط حائط دار) أي إن كان يضر بالسكنى وإلا فليس له أن يفسخ كما قدمناه عن البزازية
(قوله وفي التبيين إلخ) مثله في الهداية. (قوله والبيت) أي بيت الرحى. (قوله لغير الطحن) كالسكنى مثلا (قوله بحصته) أي بحصة ما ينتفع به من غير الطحن.
(قوله لبقاء بعض المعقود عليه) يشعر بأن منفعة غير الطحن معقود عليها، فلو لم تكن معقودا عليها فلا أجر، وقدمنا عن التتارخانية أنه الأصح وأن ظاهر الرواية يشهد لهذا، لكن قوله فإذا استوفاه إلخ يفيد أنه لو لم يستوفه بالفعل لا يجب، ولو كان معقودا عليه لوجب وإن لم يستوف فتأمل، ويدل على الأول ما ذكره الزيلعي وغيره في الاستدلال على القول بعدم انفساخ الإجارة بانهدام الدار ما لم يفسخها؛ لأن أصل الموضع مسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب الفسطاط فبقي العقد، لكن لا أجر على المستأجر لعدم التمكن من الانتفاع على الوجه الذي قصده بالاستئجار اه وتقدم الكلام قبيل الإجارة الفاسدة فيما لو سكن في الساحة (قوله فإن لم يخل العيب به) أي بالنفع كما قدمناه عن عور العبد وسقوط شعره وسقوط حائط الدار الذي لا يخل (قوله أو أزاله المؤجر) أي أزال العيب كما لو بنى المنهدم، ومثله ما لو زال بنفسه كما لو برئ العبد المريض. وفي التتارخانية وغيرها قال محمد - رحمه الله - في السفينة المستأجرة: إذا نقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر اه أي؛ لأنها بالنقض لم تبق سفينة ففات المحل كموت العبد بخلاف انهدام الدار تأمل. (قوله أو انتفع بالمخل) بالخاء المعجمة والبناء للفاعل: أي بالشيء المستأجر المشتمل على العيب المخل أو بالبناء للمفعول. قال الزيلعي؛ لأنه قد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع (قوله لزوال السبب) علة لقوله أو أزاله المؤجر؛ لأن العقد يتجدد ساعة فساعة فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار زيلعي
(قوله وتطيينها) أي تطيين سطحها كما عبر به في الولوالجية؛ لأن عدمه مخل بالسكنى بخلاف تطيين جدرانها تأمل.
مطلب إصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج على المالك وإخراج التراب والرماد على المستأجر (قوله وإصلاح بئر الماء إلخ) هذه المسألة مثل ما قبلها من كل وجه فلا معنى لفصلها بكلام على حدة ح
والبالوعة والمخرج على صاحب الدار) لكن (بلا جبر عليه) ؛ لأنه لا يجبر على إصلاح ملكه (فإن فعله المستأجر فهو متبرع) وله أن يخرج إن أبى ربها خانية: أي إلا إذا رآها كما مر وفي الجوهرة: وله أن ينفرد بالفسخ بلا قضاء ولو استأجر دارين فسقطت أو تعيبت إحداهما فله تركهما لو عقد عليهما صفقة واحدة. قلت: وفي حاشية الأشباه معزيا للنهاية، إن العذر ظاهرا ينفرد، وإن مشتبها لا ينفرد وهو الأصح (وبعذر) عطف على بخيار شرط (لزوم ضرر لم يستحق بالعقد إن بقي) العقد