(قوله جاز) ؛ لأنه أجير واحد وشرطه بيان لا الوقت. (قوله وإلا لا) أي والحطب للعامل ط (قوله فسد) قال في الهندية: ولو قال: هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله اه ط (قوله وبه يفتى صيرفية) قال فيها: إن ذكر اليوم فالعلف للآمر وإلا فللمأمور، وهذه رواية الحاوي وبه يفتى. قال في المنح: وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى ومن ثم عولنا عليه في المختصر
(قوله لم يجز) ؛ لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم الأعمال بين فاطمة وعلي، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي» وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط.
قلت: كأنه؛ لأنه واجب عليها ديانة، ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد ولو شريفة؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قسم الأعمال إلخ، وهذا يدل على ما قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستئجار على الطاعات
أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر أشباه وخانية.
قلت: لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى قال قاضي خان: هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ. وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة بزازية. وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى مضمرات اه.
[رد المحتار]
ما نصوا عليها لا كل طاعة (قوله فلا أجر) ؛ لأن منفعة السكنى تعود إليها، ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة خانية. (قوله قال قاضي خان) ذكره في شرحه على الجامع الصغير. وفي الزيادات له: وما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح، وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد ولهذا قال الشيخ شرف الدين قوله لا أجر. أقول: هذا قول والمفتى به وجوبه إلخ. (قوله لتبعيتها له في السكنى) فلا تمنع من التخلية والتسليم (قوله والمدة) عبر في الذخيرة وغيرها بأو فالواو هنا بمعناها.