(قوله والأجر والضمان لا يجتمعان) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحود ح.
قلت: وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده ولا يلزم اجتماعهما لاختلاف الجهة كما مر نظيره تأمل (قوله وعند محمد يجب المسمى) أي إن سلمت الدابة. قال المقدسي في شرح الكنز: وأوجب محمد الأجر؛ لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان كذا في التبيين وشروح المجمع. وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح.
لا قول للإمام. وفي الأشباه: قصر الثوب المجحود، فإن قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج.
(إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد.
(استأجره ليصيد له أو يحتطب له، فإن) وقت لذلك (وقتا جاز) ذلك (وإلا لا) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد (إلا إذا عين الحطب وهو) أي الحطب (ملكه فيجوز) مجتبى، وبه يفتي صيرفية.
[فروع] استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز، وللبيع جاز صيرفية.
[رد المحتار]
قلت: وفيه نظر فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره بالإجارة وانقلابها بها صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر.
مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار نعم ينبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم، وقد أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة الكاري مستندا للنقل كما سنذكره في الغصب، ومثله في المرادية فتنبه
(1) (قوله وفي الأشباه إلخ) كلام مجمل، وبيانه ما في الولوالجية: رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصورا وأقر بذلك، إن قصره قبل الجحود له الأجر؛ لأن العمل وقع لصاحب الثوب، وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل؛ لأنه غاصب بالجحود ولو كان صباغا، والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود له الأجر، وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء تركه وضمنه قيمته أبيض، ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها، إن نسجه قبل الجحود له الأجر، وإن بعده لا أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل، كما إذا كان حنطة فطحنها
(قوله إجارة المنفعة إلخ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى. (قوله كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة، وقيل لا يصح.
ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين.
والكدس: بالضم الحب المحصود المجموع قاموس. وفي شرح قاضي خان: وخدمة العبد والأمة جنس واحد، فإن خدم أحد هذين دون الآخر في رواية يجب أجر المثل، وفي رواية لا يجب شيء اه.
وفي التتارخانية: إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية وعليه الفتوى. (قوله لما تقرر إلخ) تقدم الكلام فيه، وعلل بعلة أخرى وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة. (قوله لفساد العقد) الأولى أن يقول: بحكم عقد فاسد ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط.