قال ابن الشحنة: ينبغي كون مفهومه مهجورا؛ لأن العلة جهل المدة، فلو علمت تصح، وكذا لو جعلت كون المنفعة غير مقصودة فتأمله اه ملخصا.
أقول: وفي التتارخانية: استأجر الذمي من الذمي بيتا يصلي فيه لا يجوز، ولو استأجر من المسلم بيعة ليصلي فيها لا يجوز أيضا، وفي السواد جاز، ولو استأجر مسلم من مسلم بيتا يجعله مسجدا يصلي فيه لا يجوز في قول علمائنا؛ لأن الاستئجار على ما هو طاعة لا يجوز، وكذلك الذمي يستأجر رجلا ليصلي بهم لا يجوز اه ملخصا،
أو كتابا ولو شعرا ليقرأه أو مصحفا شرح وهبانية (وإن لم يقيدها براكب ولابس أركب وألبس من شاء) وتعين أول راكب ولابس، وإن لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها (وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن إذا عطبت ولا أجر عليه وإن سلم) بخلاف حانوت أقعد فيه حدادا مثلا حيث يجب الأجر إذا سلم؛ لأنه لما سلم علم أنه لم يخالف، وأنه مما لا يوهن الدار كما في الغاية؛ لأنه مع الضمان ممتنع (ومثله) في الحكم (كل ما يختلف بالمستعمل) كالفسطاط (وفيما لا يختلف فيه بطل تقييده به كما لو شرط سكنى واحد له أن يسكن غيره)
[رد المحتار]
ففيه التصريح بأن المسلم غير قيد وأن العلة غير ما ذكره، ومفاده عدم الجواز وإن بين المدة. (قوله أو كتابا إلخ) ؛ لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن أو معصية كالغناء فالإجارة عليها لا تجوز، وإن كانت مباحة كالأدب والشعر فهذا مباح له قبل الإجارة فلا تجوز، ولو انعقدت تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق، والإجارة عليه لا تنعقد ولو نص عليه؛ لأنه لا فائدة للمستأجر ولوالجية
(1) (قوله وإن لم يقيدها) صادق بالإطلاق كقوله للركوب أو اللبس مثلا ولم يزد عليه، وبالتعميم كقوله: علي أن أركب أو ألبس من شئت، هذا هو المراد هنا، كما أن المراد الأول بقول الشارح بعده ولو لم يبين، ولكن في التعبيرين خفاء فافهم.
والفرق أنه في الإطلاق صار الركوبان مثلا من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا، وفي التعميم رضي المالك بالقدر الذي يحصل في ضمن الركوب فصار المعقود عليه معلوما أفاده في البحر. (قوله فسدت) ومثله الحمل لما في البزازية: استأجر ولم يذكر ما يحمل فسدت.
وفي الخانية ليطحن بها كل يوم بدرهم وبين ما يطحن من الشعير أو نحوه ذكر في الكتاب أنه يجوز وإن لم يبين مقداره.
وقال خواهر زاده: لا بد من بيان مقدار ما يطحن كل يوم وعليه الفتوى. (قوله وتنقلب صحيحة بركوبها) سواء ركبها أو أركبها، ويجب المسمى استحسانا لزوال الجهالة بجعل التعيين انتهاء كالتعيين ابتداء، ولا ضمان بالهلاك لعدم المخالفة زيلعي ملخصا
(1) (قوله ضمن) ؛ لأنه صار متعديا؛ لأن الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس، فرب خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم. (قوله وإن سلم) ؛ لأنه يكون غاصبا ومنافع الغصب غير مضمونة إلا فيما استثنى ط. (قوله وأنه مما لا يوهن) أي بالفعل وإن كان مما من شأنه أن يوهن فافهم (قوله؛ لأنه مع الضمان ممتنع) تعليل لقوله ولا أجر عليه لكنه خاص بحالة العطب، فإن سلم فقد مر تعليله. (قوله ومثله في الحكم) أي في كونه يضمن إذا عطبت مع المخالفة والتقييد بحر. (قوله كالفسطاط) قال في الدرر: حتى لو استأجره فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فنصبه وسكن فيه ضمن عند أبي يوسف لتفاوت الناس في نصبه واختيار مكانه وضرب أوتاده، وعند محمد لا يضمن؛ لأنه للسكنى فصار كالدار اه.