[مطلب في بيان المراد بالزيادة على أجر المثل]
1
بقي شيء يجب التنبيه عليه، وهو ما المراد بزيادة أجر المثل فنقول: وقعت الزيادة في أغلب كلامهم مطلقة فقالوا إذا زادت بزيادة الرغبات.
ووقع في عبارة الحاوي القدسي أنها تنقض عند الزيادة الفاحشة.
قال في وقف البحر: وتقييده بالفاحشة يدل على عدم نقضها باليسير، ولعل المراد بالفاحشة ما لا يتغابن الناس فيها كما في طرف النقصان فإنه جائز عن أجر المثل إن كان يسيرا والواحد في العشرة يتغابن الناس فيه كما ذكروه في كتاب الوكالة، وهذا قيد حسن يجب حفظه، فإذا كانت أجرة دار عشرة مثلا وزاد أجر مثلها واحدا فإنها لا تنقض كما لو آجرها المتولي بتسعة فلأنها لا تنقض بخلاف الدرهمين في الطرفين اه.
أقول: لكن صرح في الحاوي الحصيري كما نقله عنه البيري وغيره أن الزيادة الفاحشة مقدارها نصف الذي أجر به أولا اه ونقله العلامة قنلي زادة.
ثم قال: ولم نره لغيره.
والحق أن ما لا يتغابن فيه فهو زيادة فاحشة نصفا كانت أو ربعا.
وقال في موضع آخر: وهل هما روايتان أو مراد العامة أيضا ما ذكره الحصيري؟ لم يحرره أحد قبلنا.
أقول: وكلامه الثاني أقبل، فإن الحكم عليه بالبطلان لا بد له من برهان على أن الأصل عدم تعدد الرواية فيحمل كلام العامة عليه ما لم يوجد نقل بخلافه صريحا فيضطر إلى جعلهما روايتين، وقد أقر العلامة البيري وغيره ما ذكره الإمام الحصيري وتبعه في الحامدية فاحفظ هذه الفائدة السنية (قوله فيفسخها المتولي إلخ) قال العلامة قنلي زادة: وهل المراد أنه يفسخها القاضي أو المتولي ويحكم به القاضي، لم يحرره المتقدمون وإنما تعرض له صاحب أنفع الوسائل وجزم بالثاني، وإنما يفسخ القاضي إذا امتنع الناظر عنه اه.
أقول: والقول بالفسخ هو إحدى الروايتين، وسيأتي أنه المفتى به.
ثم اعلم أن الشارح قد أطلق الفسخ هنا مع أنه قد فصل بعده.
ثم يؤجرها ممن زاد، فإن كانت دارا أو حانوتا أو أرضا فارغة عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو أحق ولزمه الزيادة من وقت قبولها فقط، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار فلا بد من البرهان عليه، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت مزروعة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع لكن تضم عليه الزيادة من وقتها، وإن كان بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم يقبلها لانعقادها عند رأس كل شهر، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص بناؤه وإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة