وقال محمد على الموكل،؛ لأن قبض الوكيل كقبضه فوقع القبض أولا للموكل وصار الوكيل بالسكنى غاصبا فلا يجب عليه الأجر وفيه نظر؛ لأن الغصب من المستأجر يسقط الأجر بزازية
(قوله فلو سلمه) أي أراد تسليمه فافهم. (قوله المؤجرة) من باب الحذف والإيصال ح أي المؤجر فيها بخلاف المؤجر الأول كما هو ظاهر (قوله كما في البيع) أي إذا اشترى نحو بيوت مكة قبل زمن الموسم فلم يقع التسليم إلا بعد فوته فإن المشتري يخير لفوات الرغبة ط ولم يعزه لأحد فليراجع.
وقال ح: يعني إذا استحق بعض المبيع فإن المشتري يتخير لتفرق الصفقة اه.
قال شيخ مشايخنا الرحمتي: وهذا يقتضي أن يكون للمستأجر الخيار مطلقا سواء كان وقتا يرغب فيه أو لا لتفرق الصفقة: ولأنه حيث منعه من التسليم في أول المدة ربما يكون مضطرا إلى العين المؤجرة فيستأجر غيرها، فإذا ألزمها بعد مضي بعض المدة ربما يتضرر بذلك فليتأمل اه.
والأظهر ما قاله أبو الطيب: أي إذا لم يوجد في البيع الصفة التي اشتراها للرغبة فيها كالخياطة والكتابة خير المشتري (قوله لضياعه) علة لعدم القدرة. وعبارة الذخيرة: وفي الجامع الأصغر: آجر من آخر حانوتا ودفع إليه المفتاح ولم يقدر على فتحه وضل المفتاح أياما ثم وجده، فإن كان يمكن فتحه به فعليه أجر ما مضى وإلا فلا.
وفي البزازية:
قلت: وكذا لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح لم يكن تسليما؛ لأن التخلية لم تصح صيرفية ولو اختلفا بحكم الحال، ولو برهنا فبينة المؤجر ذخيرة وكذا البيع.
وقيل إن قال له اقبض المفتاح وافتح الباب فهو تسليم وإلا لا كما بسطه المصنف
(وللمؤجر طلب الأجر للدار والأرض) كل يوم (وللدابة كل مرحلة) إذا أطلقه، ولو بين تعين وللخياطة (ونحوها) من الصنائع (إذا فرغ وسلمه) فهلكه قبل تسليمه يسقط الأجر،