[شروط الإجارة]
1
(قوله وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا.
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا (قوله ساعة فساعة) ؛ لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين، فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل، لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي
(قوله وهل تنعقد بالتعاطي) قال في الوهبانية: وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي من الظهيرية: استأجر من آخر قدورا بغير
ظاهر الخلاصة نعم إن علمت المدة.
وفي البزازية إن قصرت نعم وإلا لا (ويعلم النفع ببيان المدة كالسكنى والزراعة مدة كذا) أي مدة كانت وإن طالت ولو مضافة كآجرتكها غدا وللمؤجر بيعها اليوم، وتبطل الإجارة به يفتى خانية
(ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين) في الضياع وعلى سنة
[رد المحتار]
أعيانها لا يجوز للتفاوت بينها صغرا وكبرا، فلو قبلها المستأجر على الكراء الأول جاز وتكون هذه إجارة مبتدئة بالتعاطي، وتخصيصه في النظم بالقدور اتباع للنقل وإلا فهو مطرد في غيرها.
ففي البزازية غير الإجارة الطويلة ينعقد بالتعاطي لا الطويلة؛ لأن الأجرة غير معلومة؛ لأنها تكون في سنة دانقا أو أقل أو أكثر اه.
وفي التتارخانية عن التتمة: سألت أبا يوسف - رحمه الله تعالى - عن الرجل يدخل السفينة أو يحتجم أو يدخل الحمام أو يشرب الماء من السقاء ثم يدفع الأجرة وثمن الماء.
قال: يجوز استحسانا ولا يحتاج إلى العقد قبل ذلك اه.
قلت: ومنه ما قدمناه عنها من انعقادها بغير لفظ، وسيأتي في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول: وفي حاوي الزاهدي رامزا استأجر من القيم دارا وسكن فيها ثم بقي ساكنا في السنة الثانية بغير عقد وأخذ القيم شيئا من الأجرة فإنه ينعقد به في كل السنة لا في حصة ما أخذ فقط اه، ومثله في القنية في باب انقضاء الإجارة بعد انقضاء مدتها ووجوب الأجر بغير عقد حامدية (قوله ظاهر الخلاصة نعم) عبارتها كعبارة البزازية المذكورة آنفا (قوله إن علمت المدة) صوابه الأجرة.
قال في المنح بعد نقل ما في الخلاصة: ومفاده أن الأجرة إذا كانت معلومة في الإجارة الطويلة تنعقد بالتعاطي؛ لأنه جعل العلة في عدم انعقادها كون الأجرة فيها غير معلومة، والله تعالى أعلم اه. (قوله وفي البزازية) يوهم أنه غير ما في الخلاصة مع أن عبارتها واحدة، ثم إن الإجارة الطويلة على ما سيأتي بيانها الأجرة فيها معلومة لكنها فيما عدا السنة الأخيرة تكون بشيء يسير فتأمل
(1) (قوله ببيان المدة) ؛ لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما (قوله وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم بحر.