وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهل تنعقد بالتعاطي؟
[رد المحتار]
الحلواني.
والأظهر أنها تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت وإليه رجع الكرخي كما في البحر، لكن في الشرنبلالية جزم في البرهان بعدم الانعقاد فقال: لا تنعقد ببعت منفعتها؛ لأن بيع المعدوم باطل، فلا يصح تمليكا بلفظ البيع والشراء اه ونقل مثله عن الخانية (قوله بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة.
قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اه.
وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة، ويخالفه ما في عارية البحر عن الخانية: آجرتك هذه الدار شهرا بلا عوض كانت إعارة، ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة اه.
قال في التتارخانية بل إجارة فاسدة، وقد قيل بخلافه اه، وانظر ما قدمناه في العارية (قوله منافعها شهرا بكذا) تنازع في هذه المعمولات الثلاث الفعلان قبلها، وما في المتن ذكره في البحر، لكن ذكره بعده لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز، بأن قال آجرتك منافع هذه الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين اه وبينهما تناف، لكن قال الرملي: ذكر في البزازية وكثير من الكتب قولين في المسألة اه.
وفي الشرنبلالية عن البرهان: لا تنعقد بأجرت منفعتها؛ لأنها معدومة، وإنما تجوز بإيراد العقد على العين ولم يوجد.
وقيل تنعقد به؛ لأنه أتى بالمقصود من إضافة الإجارة إلى العين اه وظاهره ترجيح خلاف ما مشى عليه المصنف والشارح، ولذا اقتصر عليه الزيلعي
[ركن الإجارة]
1
(قوله أفاد أن ركنها الإيجاب والقبول) أي بقوله هي تمليك أو بقوله وتنعقد تأمل، ثم الكلام فيهما وفي صفتهما كالكلام فيهما في البيع بدائع: وفي تكملة الطوري عن التتارخانية، وتنعقد أيضا بغير لفظ، كما لو استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل، فإن سكن شهرا فهي بما قال اه