[فرع] قال في القنية من المضاربة أعطاه دنانير مضاربة ثم أراد القسمة له أن يستوفي دنانير، وله أن يأخذ من المال بقيمتها، وتعتبر قيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع ا. ه.
وفي شرح الطحاوي: من المضاربة، ويضمن لرب المال مثل ماله وقت الخلاف بيري في بحث القول في ثمن المثل، وهذه فائدة طالما توقفت فيها، فإن رب المال يدفع دنانير مثلا بعدد مخصوص، ثم تغلو قيمتها ويريد أخذها عددا لا بالقيمة تأمل.
والذي يظهر من هذا أنه
ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة) بل ولا تخصيص الإذن؛ لأنه عزل من وجه نهاية (بخلاف أحد شريكين إذا فسخ الشركة، ومالها أمتعة) صح
(افترقا، وفي المال ديون وربح يجبر المضارب على اقتضاء الديون) إذ حينئذ يعمل بالأجرة (وإلا) ربح (لا) جبر؛ لأنه حينئذ متبرع (و) يؤمر بأن (يوكل المالك عليه) ؛ لأنه غير العاقد (و) حينئذ ف (الوكيل بالبيع، والمستبضع كالمضارب) يؤمران بالتوكيل، (والسمسار يجبر على التقاضي) وكذا الدلال؛ لأنهما يعملان بالأجرة.
[فرع] استؤجر على أن يبيع، ويشتري لم يجز لعدم قدرته عليه، والحيلة أن يستأجره مدة للخدمة، ويستعمله في البيع زيلعي (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) ؛ لأنه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله؛ لأنه أمين
(وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس المال وما فضل بينهما، وإن نقص لم يضمن) لما مر.
ثم ذكر مفهوم قوله وبقيت المضاربة، فقال (وإن) (قسم الربح، وفسخت المضاربة) والمال في يد المضارب (ثم عقداها فهلك المال) (لم يترادا وبقيت المضاربة) ؛ لأنه عقد جديد (وهي الحيلة النافعة للمضارب)
فصل في المتفرقات
(المضاربة لا تفسد بدفع كل المال أو بعضه) تقييد الهداية بالبعض اتفاقي عناية (إلى المالك بضاعة لا مضاربة)