(قوله أو يمين) بأن قال: إن ملكته فهو حر، فإنه يملك ذلك، والفرق أن الوكالة بالشراء مطلقة، وفي المضاربة مقيدة بما يظهر الربح فيه بالبيع، فإذا اشترى ما لا يقدر على بيعه خالف (قوله كما بسطه العيني) عبارته إذا كان رأس المال ألفا وصار عشرة آلاف درهم، ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف أو أقل لا يعتق عليه وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر، وقيمة كل واحد ألف أو أقل فاشتراهم لا يعتق منهم شيء؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال ولا يملك المضارب منهم شيئا حتى تزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر عيني كذا في الهامش (قوله: ربح) أي في الصورة الثانية (قوله للصغير) علة قاصرة، والعلة في الشريك هي
مستغرقا بالدين، وإلا لا) خلافا لهما زيلعي
(مضارب معه ألف بالنصف اشترى به أمة فولدت) ولدا (مساويا له) أي للألف (فادعاه موسرا فصارت قيمته) أي الولد (وحده) كما ذكرنا (ألفا ونصفه) أي خمسمائة نفذت دعوته لوجود الملك بظهور الربح المذكور فعتق (سعى لرب المال في الألف وريعه) إن شاء المالك (أو أعتقه) إن شاء (ولرب المال بعد قبضه ألفه) من الولد (تضمين المدعي) ولو معسرا؛ لأنه ضمان تملك (نصف قيمتها) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها، ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد، وضمن للمالك ألفا وريعه لو موسرا، فلو معسرا فلا سعاية عليها؛ لأن أم الولد لا تسعى وتمامه في البحر والله أعلم.
باب المضارب يضارب
لما قدم المفردة شرع في المركبة فقال (ضارب المضارب) آخر (بلا إذن) المالك (لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني ربح) الثاني (أو لا) على الظاهر؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط (فإن