وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي (قوله قلت ومفاده) أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث، وقوله: لو أقر ببقاء الدين أي بأن قال: ما أبرأني منه باق في ذمتي، والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء: لفلان علي كذا تأمل (قوله ببقاء الدين) أي بعد الإبراء العام (قوله: كالأول) أي الإقرار بالدين بعد الإبراء منه (قوله تتمة) اسم كتاب
أقر بمهر المثل في ضعف موته ... فبينة الإيهاب من قبل تهدر
وإسناد بيع فيه للصحة اقبلن ... وفي القبض من ثلث التراث يقدر
وليس بلا تشهد مقرا نعده ... ولو قال لا تخبر فخلف يسطر
ومن قال ملكي ذا الذي كان منشأ ... ومن قال هذا ملك ذا فهو مظهر
ومن قال لا دعوى لي اليوم عند ذا ... فما يدعي من بعد منها فمنكر.
كتاب الصلح.
مناسبته أن إنكار المقر سبب للخصومة المستدعية للصلح (هو) لغة اسم من المصالحة وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة (وركنه الإيجاب) مطلقا (والقبول) فيما يتعين أما فيما لا يتعين كالدراهم فيتم بلا قبول عناية وسيجيء.
(وشرطه العقل) لا البلوغ والحرية (فصح من صبي مأذون إن عرى) صلحه (عن ضرر بين و) صح (من عبد مأذون ومكاتب) لو فيه نفع (و) شرطه أيضا (كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج
[رد المحتار]
قوله أقر بمهر المثل) قيد به؛ إذ لو كان الإقرار بأزيد منه لم يصح (قوله: الإيهاب) أي لو أقامت الورثة البينة ومثله الإبراء كما حققه ابن الشحنة (قوله من قبل تهدر) أي في حالة الصحة أن المرأة وهبت مهرها من زوجها في حياته لا تقبل، ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح من بطلان الإقرار بعد الهبة لاحتمال أنه أبانها ثم تزوجها على المهر المذكور في هذه المسألة كذا قيل وفيه أن الاحتمال موجود ثمة (قوله وإسناد) قال في المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته، وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري، فإنه يصدق في البيع، ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث هذه مسألة النظم إلا أنه أغفل فيه قيد تصديق المشتري ابن الشحنة مدني وقدمنا قبل نحو خمسة أوراق عن نور العين كلاما فراجعه (قوله فيه) أي في ضعف الموت (قوله من ثلث التراث) أي الميراث (قوله تشهد) بإسكان الدال المهملة (قوله نعده) بفتح النون وبالعين ورفع الدال المشددة (قوله فخلف) برفع الخاء وإسكان اللام قال المقدسي ذكر محمد أن قوله لا تخبر فلانا أن له علي ألفا إقرار وزعم السرخسي أن فيه روايتين سائحاني (قوله: منشأ) أي كان هبة (قوله مظهر) بضم الميم أي مقر.
[كتاب الصلح]
(قوله مطلقا) فيما يتعين وفيما لا يتعين (قوله: بلا قبول) لأنه إسقاط وسيجيء قريبا.
(قوله: وشرطه إلخ) وشرطه أيضا قبض بدله إن كان دينا بدين، وإلا لا كما سيأتي في مسائل شتى آخر الكتاب فراجعه، وأوضحه في الدرر هنا (قوله: فصح من صبي إلخ) وكذا عنه بأن صالح أبوه عن داره وقد ادعاها مدع، وأقام البرهان (قوله لو فيه نفع) لو قال: لو لم يكن فيه ضرر بين لكان أولى؛ ليشمل ما إذا لم يكن فيه نفع، ولا ضرر أو كان فيه ضرر غير بين ط (قوله معلوما) قال في جامع الفصولين عازيا للمبسوط: الصلح على خمسة أوجه: صلح على دراهم أو دنانير أو فلوس فيحتاج إلى ذكر القدر.