وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمنع ما لم يفحش؛ لأنه لم يتغير من كل وجه فكأن نجاسته دون نجاسة البول؛ لأنها متغيرة من كل وجه وهو الصحيح اه كذا في فتح القدير. وظاهره الميل إلى إعطاء الجرة حكم هذا القيء أخذا من التعليل. (قوله: حكم العصير حكم الماء) أي: في أنه تزال به النجاسة الحقيقية وأنه إذا كان عشرا في عشر لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كما في الماء اه ح، في أنه لو عصر العنب وهو يسيل فأدمى رجله ولم يظهر أثر الدم لا ينجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في المنية عن المحيط.
(قوله: رطوبة الفرج طاهرة) ولذا نقل في التتارخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة، وكذا السخلة إذا خرجت من أمها، وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه، لكن يكره التوضؤ به للاختلاف، وكذا الإنفحة هو المختار. وعندهما يتنجس، وهو الاحتياط. اه. قلت: وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة. (قوله: العبرة للطاهر إلخ) هذا ما عليه الأكثر فتح، وهو قول محمد والفتوى عليه بزازية؛ وقيل: العبرة للماء إن كان نجسا فالطين نجس وإلا فطاهر؛ وقيل: العبرة للتراب، وقيل: للغالب، وقيل: أيهما كان نجسا فالطين نجس؛ واختاره أبو الليث وصححه في الخانية وغيرها وقواه في شرح المنية وحكم بفساد بقية الأقوال تأمل.
وصححه في المحيط أيضا وعلله بأن النجاسة لا تزول عن أحدهما بالاختلاط، بخلاف السرقين إذا جعل
مشى في حمام ونحوه لا ينجس ما لم يعلم أنه غسالة نجس.
لا ينبغي أخذ الماء من الأنبوبة؛ لأنه يصير الماء راكدا.
التبكير إلى الحمام ليس من المروءة؛ لأن فيه إظهار مقلوب الكناية.
ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة.
ديباج أهل فارس نجس، لجعلهم في البول لبريقه.
رأى في ثوب غيره نجسا مانعا، إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا لا، فالأمر بالمعروف على هذا.
حمل السجادة في زماننا أولى احتياطا، لما ورد «أول ما يسأل عنه في القبر الطهارة وفي الموقف الصلاة» .