ثم الفرق بين الثياب والأواني كما في الإمداد أن الثوب لا خلف له في ستر العورة، بخلاف الماء في الوضوء والغسل فإنه يخلفه التيمم. وأما في حق الشرب فيتحرى مطلقا؛ لأنه لا خلف له، ولهذا قال إلا لضرورة شرب.
ثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا في مسألتي الثياب والأواني موافق لما في نور الإيضاح ومواهب الرحمن، ويخالفه ما في الذخيرة وغيرها مما حاصله أنه إن غلب الطاهر في الأواني أو الثياب أو الذبائح تحرى في حالتي الاختيار والاضطرار اعتبارا للغالب، وإلا ففي الاختيار لا يتحرى في الكل، وفي الاضطرار يتحرى في الكل إلا في الأواني لغير الوضوء والغسل وسيأتي بسطه في الحظر والإباحة - إن شاء الله تعالى - وهذا بخلاف ما إذا طلق من نسائه امرأة أو أعتق من إمائه أمة فإنه لا يجوز له أن يتحرى لوطء ولا بيع وإن كانت الغيبة للحلال، وتمامه في الولوالجية وغيرها من كتاب التحري فراجعه. (قوله: يحرم أكل لحم أنتن) عزاه في التتارخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي.
شعير في بعر أو روث صلب يؤكل بعد غسله، وفي خثي لا. مرارة كل حيوان كبوله وجرته كزبله. حكم العصير حكم الماء. رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى.
[رد المحتار]
قال ح: أي: لأنه يضر لا لأنه نجس. وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية. اه.
قلت: ونقل في التتارخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس، ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد، ومثله في القنية، لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة. اه. وفي التتارخانية: دود لحم وقع في مرقة لا ينجس ولا تؤكل المرقة إن تفسخ الدود فيها اه أي: لأنه ميتة وإن كان طاهرا. قلت: وبه يعلم حكم الدود في الفواكه والثمار. (قوله: شعير إلخ) في التتارخانية: إذا وجد الشعير في بعر الإبل والغنم يغسل ويجفف ثلاثا ويؤكل وفي أخثاء البقر لا يؤكل. قال في الفتح: لأنه لا صلابة فيه. .
ثم نقل في التتارخانية عن الكبرى أن الصحيح التفصيل بالانتفاخ وعدمه، ويستوي فيه البعر والخثي اه أي: إن انتفخ لا يؤكل فيهما وإلا أكل فيهما، وبحث نحوه في شرح المنية، وبما ذكرنا علم أن قوله صلب مرفوع صفة ثانية ل " شعير " فافهم. (قوله: مرارة كل حيوان كبوله) أي: فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا فهي كذلك خلافا ووفاقا. ومن فروعه ما ذكروا: لو أدخل في إصبعه مرارة مأكول اللحم يكره عنده؛ لأنه لا يبيح التداوي ببوله، لا عند أبي يوسف؛ لأنه يبيحه. وفي الذخيرة والخانية أن الفقيه أبا الليث أخذ بالثاني للحاجة.
وفي الخلاصة وعليه الفتوى. قلت: وقياس قول محمد لا يكره مطلقا لطهارة بوله عنده. اه. حلية. (قوله: وجرته كزبله) أي: كسرقينه، وهي بكسر الجيم. وقد تفتح: ما يجره أي: يخرجه البعير من جوفه إلى فمه فيأكله ثانيا كما في المغرب والقاموس، وعلله في التجنيس بأنه واراه جوفه، ألا ترى إلى ما يواري جوف الإنسان بأن كان ماء ثم قاءه فحكمه حكم بوله اه وهو يقتضي أنه كذلك وإن قاء من ساعته؛ لكن قال بعده في الصبي: ارتضع ثم قاء فأصاب ثياب الأم، إن زاد على الدرهم منع.