كالبناء) فيما مر
(وإن قال) مكلف (له علي ألف من ثمن عبد ما قبضته) الجملة صفة عبد وقوله (موصولا) بإقراره حال منها ذكره في الحاوي فليحفظ (وعينه) أي عين العبد وهو في يد المقر له (فإن سلمه إلى المقر لزمه الألف وإلا لا) عملا بالصفة (وإن لم يعين) العبد (لزمه) الألف (مطلقا) وصل أم فصل وقوله ما قبضته لغو لأنه رجوع (كقوله من ثمن خمر أو خنزير أو مال قمار أو حر أو ميتة أو دم) فيلزمه مطلقا (وإن وصل) لأنه رجوع (إلا إذا صدقه أو أقام بينة) فلا يلزمه
(ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا فهي لازمة مطلقا) وصل أم فصل لاحتمال حله عند غيره (ولو قال: زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له، وإلا) بأن صدقه (لا) يلزمه (والإقرار بالبيع تلجئة) هي أن يلجئك أن تأتي أمرا باطنه على خلاف ظاهره فإنه (على هذا التفصيل) إن كذبه لزم البيع، وإلا لا (ولو قال: له علي ألف درهم زيوف) ولم يذكر السبب (فهي كما قال على الأصح) بحر (ولو قال: له علي ألف) من ثمن متاع أو قرض، وهي زيوف مثلا لم يصدق مطلقا لأنه رجوع، ولو قال (من غصب أو وديعة إلا أنها زيوف أو نبهرجة صدق مطلقا) وصل أم فصل (وإن قال ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق وإن فصل لا) لأنها دراهم مجازا (وصدق) بيمينه (في غصبته) أو أودعني (ثوبا إذا جاء بمعيب) ولا بينة (و) صدق (في له علي ألف) ولو من ثمن متاع مثلا (إلا أنه ينقص كذا) أي الدراهم وزن خمسة لا وزن سبعة (متصلا، وإن فصل) بلا ضرورة (لا) يصدق لصحة استثناء القدر لا الوصف كالزيافة
(ولو قال) لآخر (أخذت منك ألفا وديعة فهلكت في يدي بلا تعد، وقال الآخر بل) أخذتها مني (غصبا ضمن) المقر لإقراره بالأخذ وهو سبب الضمان (وفي) قوله أنت (أعطيتنيه وديعة وقال الآخر) بل (غصبته) مني (لا) يضمن بل القول له لإنكاره الضمان (وفي هذا كان وديعة) أو قرضا لي (عندك فأخذته) منك -