(قولها كالنتاج) هو ولادة الحيوان، من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه وبيانه في البحر (قوله فعلا) أي وإن لم يدع الخارج النتاج تأمل (قوله: في رواية) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية (قوله درر) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب البحر وشراح الهداية. ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف، فلو لم يؤرخا قضي بها لذي اليد، قال الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج، بأن اليد لا تدل على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها، فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع، ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد
ونسج خز وزرع بر ونحوه أو أشكل على أهل الخبرة فهو للخارج؛ لأنه الأصل وإنما عدلنا عنه بحديث النتاج
(وإن برهن كل) من الخارجين أو ذوي الأيدي أو الخارج وذي اليد عيني (على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا وترك المال) المدعى به (في يد من معه) وقال محمد: يقضى للخارج.
قلنا: الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر (ولا يرجح بزيادة عدد الشهود) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته، ثم فرع على هذا الأصل بقوله (فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء) في ذلك (وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة) لأن المعتبر أصل العدالة؛ إذ لا حد للأعدلية.
(دار في يد آخر ادعى رجل نصفها، وآخر كلها وبرهنا فللأول ربعها والباقي للآخر بطريق المنازعة) وهو أن النصف سالم لمدعي الكل بلا منازعة ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف (وقالا الثلث له والباقي للثاني بطريق العول) لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى الثلاثة: واعلم أن أنواع القسمة أربعة: ما يقسم بطريق العول إجماعا وهو ثمان ميراث وديون ووصية -