قال في الضياء: أي: إلى الطريق أو القافلة، والواو للحال. اه. (قوله: وفي أسفل الأرض إلخ) أي: بأن يقعد في أسفلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه. (قوله: والتكلم عليهما) أي: على البول والغائط، قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك» رواه أبو داود والحاكم وصححه ويضربان الغائط أي: يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع أي: مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد.
(وأن يبول قائما أو مضطجعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر أو) يبول (في موضع يتوضأ) هو (أو يغتسل فيه) لحديث «لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه» .
[فروع]
يجب الاستبراء بمشي
[رد المحتار]
تنبيه]
عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي: في الخلاء. وفي الضياء عن بستان أبي الليث: يكره الكلام في الخلاء. وظاهره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة. وذكر بعض الشافعية أنه المعتمد عندهم، وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي: إلا بعذر، كما إذا خاف دخول أحد عليه. اه. ومثله بالأولى ما لو خشي وقوع محذور بغيره؟ ولو توضأ في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النهي على الأمر تأمل. (قوله: وأن يبول قائما) لما ورد من النهي عنه «ولقول عائشة - رضي الله عنها - من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» رواه أحمد والترمذي والنسائي وإسناده جيد. قال النووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما «بوله - صلى الله عليه وسلم - في السباطة التي بقرب الدور» فقد ذكر عياض أنه لعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد اه. أو لما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - بال قائما لجرح بمأبضه» بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة: وهو باطن الركبة، أو لوجع كان بصلبه والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم يجد مكانا للقعود، أو فعله بيانا للجواز وتمامه في الضياء. (قوله: أو مضطجعا أو مجردا) لأنهما من عمل اليهود والنصارى غزنوية. (قوله: بلا عذر) يرجع إلى جميع ما قبله ط. (قوله: يتوضأ هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره بطريق الدلالة أفاده ح. (قوله: لحديث إلخ) لفظه كما في البرهان عن أبي داود «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» والمعنى موضعه الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام؛ وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول أو كان المكان صلبا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير. اه. مدني.