والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم (قوله بزازية) ونصها: فأما في الرهن فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جن، والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا اه بحر فتأمل (قوله وفيما عداها) أي الوكالة، وهذا ينافي قول المتن كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ح (قوله فإطلاق الدرر) حيث قال: وذا أي انعزال الوكيل في الصور المذكورة إذا لم يتعلق به أي بالتوكيل حق الغير، أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل اه، فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير يدخل فيه الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب، والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح، ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا.
(قوله ولو بتوكيل ثالث) أي توكيل الشريكين أو أحدهما ثالثا بحر، يعني
لو مكاتبا وحجره) أي موكله (لو مأذونا كذلك) أي علم أو لا؛ لأنه عزل حكمي كما مر، وهذا (إذا كان وكيلا في العقود والخصومة، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا) ينعزل بحجر وعجز، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل
(و) ينعزل (بتصرفه) أي الموكل (بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه) (وإلا لا، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل، ولو ارتد الزوج أو لحق؛ وقع طلاق وكيله ما بقيت العدة (وتعود الوكالة إذا عاد إليه) أي الموكل (قديم ملكه) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته (أو بقي أثره) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك.
[فروع] في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب.
وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا.
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها